النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٦

بَطَلَتِ الفَريضَةُ . وقال ابن القاسم : ويَقْطَعُ مِن رَكْعَته ، وإِنْ شَفَعَها فلا بأسَ ، وَإِنْ ذَكَرَ وهو رَاكِعٌ ، رَجَعَ إلى مَكْتُوبَتِهِ ، فَبَنَى . قال ابنُ (۱) سَحْنُون : أَحبُّ إليَّ أَنْ يقطع (٢) الفَرِيضَةَ ، وإن لم يَرْفَعْ رَأْسَه ، ويكون ذلك في هذه خاصةً عَقْدَ رَكْعَةٍ ، لاختلاف قول مالك فى عَقْدِ الرَّكْعَةِ . قال ابنُ القاسم : وكذلك إنْ ذَكَرَ رَكْعَةً ، أو سَجْدَةً من الفريضَةِ ، أو سَجْدَتَي السَّهْوِ قبلَ السَّلام ، ممَّا تُعادُ من مِثْلِهِ الصَّلاةُ عندَ التَّباعُدِ ، ومن الواضحة ) قال : ومَنْ خَرَجَ من فَريضَةٍ إلى نَافِلَةٍ ، فَإِنْ لم يُطِلٌ ، رَجَعَ إلى مَكْتُوبَتِهِ فَأَتَمَّها ، سَوَاء رَكَعَها أو لم يركَعْ ، وإنْ أطالَ القِيامَ جدًّا ، أو رَكَعَ رَكْعَةً أطال فيها القِراءَةَ ، بَطَلَتِ المَكْتُوبَةُ ، وصارت نَافِلةً مع ما هو فيه ، فيُسَلِّمُ ، وَيَسْجُدُ قبلَ السَّلامِ ، كَمُصَلَّى النَّافِلَةِ أَرْبَعًا . هذا قَوْلُ مُطَرِّف ، وابنِ الماجشون ، وابن عبد الحَكَم ، وروايتهم عن مالك ، وخالفوا ابن القاسم في قوله : وإن رَكَعَ بَطَلَتِ الفَرِيضَةُ وإِنْ لَمْ يُطِل . قالُوا : ولا فَرْقَ بين طولِ ذلك بِرُكُوع أو غيره ، فيبطل ، وكذلك إذا لم يُطِلْ بُرُكُوع أو غيره أنَّها لا تبطل فريضته . وبهذا ١٤٠/١ظ نقولُ . وكذلك القَوْلُ فى مَن تَحَوَّلَتْ نِيَّتُه فى الفَرِيضَةِ إلى / النَّافِلَةِ ، فَعَمِلَ على ذلك ، أو دَخلَ من فَرِيضَةٍ إلى نَافِلَةٍ ، ثم ذَكَرَ رَكْعَةً أَو سَجْدَةٌ من الفَرِيضَةِ ، في قرب ذلك أو بُعْدِه . وذكر ابنُ المَوَّاز ، أَنَّ ابنَ وَهْبٍ يقول ، في مَنْ خَرجَ مِنْ فَرْضِ إلى نَافِلَة : إنَّها لا تَبْطُلُ بَرَكْعَةٍ خَفِيفَةٍ . كما رَوَى ابْنُ حَبِيب عن غيرِه . ومن ( المجموعة » ، قال المُغيرةُ ، وعبد الملك : وَمَنْ ذَكَرَ سَجْدَتَي السَّهْو من فَرِيضَةٍ، بعد أنْ صَلَّى أُخْرَى، فَسَجَدَهما ، فلا يُعيدُ ما صَلَّى بَعْدَهما، وإِنْ كان (۱) سقط من : ا . (۲) في ا : « يبطل » (۳-۳) في ا : ( ركعها أو لم يركعها ) (٤ - ٤) في الأصل : ( قال يعيد ما صلى ولا يعيدهم ۳۳۲
الجزء 01 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.