النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٥٨

ومن المجموعة : قال أشهب : إذا أبرأ القاضي رجلًا من شيء، شيء، وأشهد به على آخر، لزمه ذلك، وبرى به الآخر. عين قال سحنون فيه وفي كتاب ابنه : إذا أمر بقتل، أو قطع، أو فقى قصاصاً لآخر حاضر يدعي ذلك، فالقاضي مصدق، ولو أخذ مالا من رجل فدفعه إلى آخر، أو فرق بين زوجين أو أعتق عبد ،رجل، أو أمر بحد يُقام على رجل، وقضى بذلك، فذلك كله نافذ ؛ إذا كان أهلا للقضاء، وإن كان في جميع ما حكم به / من ذلك أنه أقر عندي، أو رأيتُه ، فقضيتُ بذلك عليه، والمقضي 61/10ظ عليه يجحد، لم يلزم المقضي عليه، وكان شاهداً. قال ابن المواز : يجب على القاضي أن يشهد للمقضي له أنه قد قضى له، فيلزم ذلك المقضي عليه، وذلك بعد استنفاذ حجته. قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ينبغي إذا سجَّل بحكمه سجلا، أن يسمي فيه الشهود، ولا يضره إن ترك تسميتهم إن كان مأمونا، وتسميتهم أحب إلينا، ولابد من تسمية من قضى له، ومن قضى عليه، فإن كانا معروفين اجتزاً بالتسمية وإن كانا مجهولين زاد التحلية والصفة، وذكر أسماءهما ومتجرهما ومسكنهما. ومن المجموعة ويكتب في حكمه : وسألتُ فلانا(1) البينة على ما يدعي، فأتاني بها، فقبلت عليهم، وأجزتُ شهادتهم، وهم فلان وفلان. وإن لم يسمهم، لم يضر المقضي له. وقال ابن حبيب : قال أصبعُ : يُسَمِّي الشهود، وينسبهم، فإن سجله ولم يسمهم، فأحبُّ إلى أن يبديه حتى يسميهم فيه، وإن لم يفعل حتى مات أو عُزل، فذلك نافذ، إلا أن يكون حكماً على غائب، فقال حين قدم، وأخبر (1) الأصل : فلان. -109-
الجزء 08 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.