النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٣٣

,46/ 10 ابن سحنون: وقال سحنون : إذا حكما (1) بينهما أن يرجع في ذلك ما لم يُمْضِ الحكم فيه، فإذا أمضاه بينهما، فليس لأحدهما أن يرجع فيه. قال مطرف في كتاب ابن حبيب : له النزوع في ذلك في ابتداء أمرهما، وقبل نظر الحاكم بينهما في بعد نشوئهما في الخصوم عنده، ونظره في شيء من أمرهما، فلا نزوع لواحد / منهما، ويلزمهما التمادي فيها وقال أصبغ : كما ليس له إذا تواضعا الخصومة عند القاضي أن يوكل وكيلا، أو يعزل وكيلا له، وذكر عن ابن الماجشون مثل ما تقدم في المجموعة. شيء، فأما قال سحنون، في كتاب ابنه : وإذا حكما بينهما رجلًا، فحكم بينهما، ثم رفع ذلك إلى القاضي، فلينظر ، فإن كان ما حكم به يوافق الحق عنده، أمضاه، وإن كان لا يوافق رأيه، وكان قضاؤه مما يختلف فيه الفقهاء، وليس من رأي القاضي أن يقضي به فلا يعرض فيه إلا أن يكون خطاً بيناً، فيرده. قال سحنون في المجموعة، وفي كتاب ابنه : وإذا حكما بينهما حكماً، فحكم ولم يُشهد على ذلك الحكم، فإنه لا يُصَدَّقُ على ذلك الحُكْم، وإذا حكم، كتب للمقضي له كتاب قضاء : أنّي قضيتُ لفلان بن فلان. كما يكتب القاضي. قال أصبغ في كتابه في رضى الخصم أن ينظر القاضي بينه وبين نفسه في حق : فلا أحب أن يفعل، فإن فعل مضى ذلك، وليذكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه. قال سحنون : ولا ينبغي للذي حكمه رجلان أن يقيم حداً، أو يلاعن، ولا يُقِيمُ الحدود إلا الأئمة والقضاة قضاة الأمصار العظام. قال أصبغ في كتابه : ولا يحكم بينهما في قصاص، أو قذف، أو طلاق، أو عتاق، أو نسب، أو ولاء ؛ لأن هذه الأشياء لا يقطعها إلا الإمام، ولو أمكنه من (1) كذا في الكلام سقط لعله : إذا حكما بينهما فلهما أن يرجعا... -84-
الجزء 08 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.