وصية، فكان القائم بأمر من غاب من ورثته، أو كان صغيرا، فذلك جائز لا بأس
به
قال في كتاب ابن المواز: وقال أشهب في المجموعة ومطرف وابن الماجشون، في كتاب ابن حبيب، وقال سحنون في كتاب ابنه: إنه لا بأس للقاضي بحضور الجنائز، قالوا : إلا في كتاب ابن المواز: وبعيادته المرضى.
قال أشهب ومطرف، وابن الماجشون : وتسليمه على أهل المجالس، ورده على من سلم عليه لا ينبغي له إلا ذلك قال مطرف وابن الماجشون : لا ينبغي أن يجيب الدعوة، إلا في الوليمة وحدها ؛ للحديث (۱) ؛ ثم إن شاء أكل أو ترك، ذلك أحب إلينا من غير ،تحريم ولا يضيق عليه أن أكل، لكن ذلك عندنا
للقاضي
أنزه له.
قال أشهب في المجموعة : لا بأس أن يجيب الدعوة العامة إن كانت وليمة، أو صنيع عام، لفرح كان، فأما أن يدعى مع عامة لغير فرح كان، فلا يجيب، وكأنه الداعي له لعله جعل دعوته في غير حق وجب عليه ولا شرور (2)
خاصة؛ لأن دعي
دافع به لما أحب من دعائه القاضي.
قال سحنون في كتاب ابنه : يجيب الدعوة العامة ولا يجيب الخاصة، وإن
تنزه عن مثل هذا، فهو أحسن.
قال في كتاب ابن المواز / كره له أن يجيب أحدا، فهو في الدعوة الخاصة 14/10
أشد من دعوة العرس.
(1)
(2)
وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم.
حديث : (إذا دعي أحدكم إلى طعام (فليجب ) رواه مسلم في الوليمة، وللشيخين في الوليمة من حديث ابن عمر مرفوعا : (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها).
يعني
مالك عن نافع
كذا.
عن
-27-
الجزء 08 — ص ٢٧