النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٦٧١

11/10 ولا بأس أن يقضي بعد الأذان بالظهر والعصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، أو يرسل إلى الخصم فيحضر في بعض هذه الساعات ثم يقضي عليه، إن شاء، وإن أبى، ما لم يجعل ذلك مجلسا للعامة، فأما الفذ هكذا فلا بأس بذلك. قال أشهب : ولا بأس أن يقضي في ساعات يلزمها نفسه طرفي النهار، ويزيد على ذلك ما بين الظهر والعصر ويخفف بذلك عن نفسه بعض جلوسه في طرفي النهار، وإنما في ذلك / كله الاجتهاد فيما يدع ويعمل للعامة، فأما النظر في ذلك لنفسه فليس ذلك له، وليس عليه أن نفسه يتعب فيقضي من بكرة إلى الليل وشبه ذلك، وإن كان ذلك لا يدخل عليه الضجر ولا قلة الفهم. قال محمد بن عبد الحكم : ولا بأس إذا مل قبل وقت قيامه أن يحدث جلساءه في غير الحكم، يروح قلبه، ثم يعود إلى الحكم بين الناس، وقد روى ابن ابن شهاب قال : قال رسول الله الا الله روحوا القلوب ساعة أن وهب، فساعة (1) . قال ابن المواز : قال أشهب عن مالك : ينبغي أن يكون جلوسه في ساعات من النهار؛ لأني أخاف أن يكثر فيخطئ، وليس عليه أن يُتعب نفسه للناس النهار كله.. ومن كتاب ابن حبيب : قال ،مطرف وابن الماجشون : لا ينبغي أن يقضي في الطريق من ممره إلى المسجد وإلى بيته أو إلى غير ذلك قضاء يفصل الحكم فيه في خصومة قد نشبت ولا علمنا أحدا من القضاة فعل ذلك، إلا أن يكون أمرا حدث له أو استغيث به أو رفع إليه وهو بتلك الحال، فلا بأس أن يأمر فيه وينهى، ويأمر بالسجن إذا رآه ،صوابا، فأما الحكم الفاصل فلا. (1) قال في كتاب محمد : ولا ينبغي أن يقضي وهو ماشي(2)، ولا بأس أن يقضي رواه أبو داود في المراسلين عن ابن شهاب مرسلا والقضاعي في مسند الشهاب وغيرهما وهو ضعيف الجامع الصغير رقم 3140). -22- كذا والوجه : ماش. (2)
الجزء 08 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.