المعاملة عنده. قال حسين بن عاصم : وكما لو أعطاه أرضه أيام القليب يحرثها ويبنيها ثم يزرعها أيام الزرع والزريعة بينهما والأرض غير مأمونة فذلك فاسد، فإن فاتت بالحرث (۱) فهو فوت وتُقْسَمُ الأرض بينهما فيكون للعامل نصفها يلزمه إن رُويَتْ تلك السنة كراء مثلها، ويرجع على ربها في النصف الآخر بقيمة حرثه وقليبه عطشت أو رُوِيَتْ. قال ابن القاسم في المغارسة الفاسدة : وإذا أثمرت الشجر واغتلاها زماناً فما اغتل العامل في نصفه الذي ألزمناه قيمته لا كراء عليه فيه والنصف الآخر كأن ربه أكراه بثمره لم يبد صلاحها فيرد تلك الثمرة التي قبض إلى العامل ويأخذ منه كراء نصف الأرض / خالية من الغرس يوم اغتلها. 9 /192 أو
غلة
جميع
وبيع
قال أبو محمد : وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب قال سحنون : بل تكون الأرض لربها (2) يرده عليه العامل وله على رب الأرض قيمة غرسه إن كان له قيمة وأجر عمل مثله ولو جُعِلَتْ له التَّمر كان بيع التمر قبل بدو صلاحه. قال حسين : قال ابن القاسم : وإن أخذها على شباب معلوم وحد يبلغه على أن يعمل لرب الأرض في نصفه سنين معلومةً بعد القسم، فإن كان عمل النصف معروفاً محدوداً مضموناً على العامل عاش أو مات فذلك](3) جائز، وإن كان عمل يده بعينه لم يجز وهو خطرٌ. قال سحنون : هذا خطأ ؛ لأنه جُعل ويصنع في هذا ما وصفتُ لك في أول المسألة والذي أنكر سحنون هو الذي أجاز ابن حبيب قبل هذا عن مطرف. قال ابن القاسم : وإن جرى هذا على ما قلنا من الفساد واغتل الشجر زماناً ثم بطل الغرس فلا يبطل عن العامل ما لزمه من نصف قيمة الأرض يوم قبضها وله غلة جميع الشجر وعليه قيمة كراء نصف الأرض يوم اغتلها وله على رب الأرض قيمة عمله في نصفه إلى أن يبلغ الذي شرطا ولو هلك الغرس قبل يبلغ الشباب المشترط فلا أجر له فيه كالجُعل في حافر القبر لا يجب إلا بتمامه. قال سحنون : الغلة كلها لرب الأرض ويرد
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فإن فات بالحرث والصواب ما أثبتناه من ب. (بل) في هذه الجملة ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب. ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ب وأيا صوفية الثانية.
(2) (3)
الشباب
395
الجزء 07 — ص ٣٩٥