المشترط في هذا الفساد فلا شيء للغارس من الأرض كما لا يكون له شيء في صحة العقد وله حكم الجعل في صحته وفساده (1) وإن بطل بعد بلوغه الإثمار أو ما شرطا من الشباب فقد وجب للغارس نصفُ الأرض بقيمتها يوم قبضها وله على رب الأرض قيمة غراسه يوم تم وبلغ ويكون ذهاب الغرس منهما. وقاله لي كله مطرف. وقاله أصبغ ورواه عن ابن القاسم على أنه قد اختلف فيه قوله وهذا أحسنه
ومن كتاب ابن المواز : وإذا اشترط أن الشجر إذا بلغت قدراً معلوماً فالثمرة خاصة بينهما لم يجز . قال أصبغ : فإن نزل وتم ذلك فالأرض والشجر لرب الأرض وللعامل قدر سقيه وعلاجه، وإن نظر في ذلك قبل أن يثمر وقبل ينتفع بها ربُّ الأرض فالشجر للعامل ؛ فإن شاء ربُّ الأرض أعطاه قيمتها مقلوعةً أو أمره بقلعها. ولم يُعْجِبْنا هذا ووجدنا لابن القاسم أن الشجر والتمر للعامل ويرد عليه رب الأرض ما أخذ من الثمرة ويكون له كراء أرضه لما مضى ثم لرب الأرض أن يعطيه قيمة الشجر مقلوعةً أو يأمره بقلعها. وقال ابن حبيب : وإذا تعاملا على أن الثمرة بينهما ما أقامت الشجر، فإذا هلكت فلا شيء للعامل في الأرض أو على أن الشجر [دون الأرض ] (2) بينهما لم يجز، وفُسيخَ ذلك متى عُثر عليه ورُدَّتِ الأرض بالشجر والغلة إلى رب الأرض وعليه للغارس الأقل / من قيمة عمله نابتاً يوم فرغ 191/9 /و
منه ،
وتم أو نفقته التي أنفق وثمنُ الغرس الذي غرس وله مع ذلك أجرة يده(3) في قيامه بالشجر إذا رجعت الثمرة إلى رب الأرض، وإن بطلت الشجر بعد تمامها وبلوغها قبل يُنظَرُ بينهما فقال مُطَرِّف وابن الماجشون : فليس للعامل فيها قيمة ما عمل ولا رَدُّ ما أنفق ؛ لأنه لم يُخْرِجُ من يده شيئاً فيُعَوَّضُ منه(4) وإنما غرس على أن له ثمرة غرسه بعينه، وإن كان غرراً فلا شيء له إذا ذهب ولو عُومِلَ على
(1)
(2)
(3)
(4)
في الأصل وأيا صوفية الثانية (في صحة (فساده والصواب ما أثبتناه من ب. ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من الأصل وأيا صوفية الثانية. في الأصل وأيا صوفية الثانية وله) مع ذلك أجرة بذره) وما أثبتناه من ب. كذا في ب والعبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية لأنه ليس يخرج من يده فيعوض منه).
393
الجزء 07 — ص ٣٩٣