ده و
قلتُ : فهذه المغارسة بعينها وإنما تغير اللفظ، ومالك لا يضر عنده قبح
اللفظ في صحة المعنى. قال : هذا لا يعتدل في كل شيء فربَّ شيئين [لا / 189/9 /ظ يُفرق بينهما إلا اللقط ] (1) ألا تراه لو قال : أواجرك سنة تقوم بجناني هذا بنصف تمرها لم يجز . ولو قال : أساقيك إياه سنة بنصف تمرها جاز ذلك، فهل فرق بينهما غير اللفظ؟ قال ابن حبيب : ولو غارسه إلى حد الإثمار فأثمر بعض الشجر، فإن كان أكثرها وبقى اليسير التافه لم يُثمر فالغارس على شرطه كله ويسقط عنه العمل في ذلك كله. وذكر في العتبية (2) حُسَيْن بن عاصم عن ابن القاسم نحوه إلا أنه قال : إذا أثمر جلها أو أكثرها ولم يقل وبقي التافه وقال : وإذا مات جلها أو أكثرها فلا شيء له فيما ينبت من اليسير منها. وقاله سحنون. وقال أصبغ عن أشهب : إذا غارسه وسمى سعفاً وقدراً معلوماً فغرسها فماتت إلا ثلاث نخلات قال : فما نبت بينهما وبقيت الأرض لربها. قال أصبغ : وقاله ابن القاسم فيما
أعلم. قال ابن حبيب : وإن كان الذي لم يُنْمِر مما له بال وقدرّ أو متناصفاً أو متماثلاً فإنه إن كان متنابذاً سقط عنه السقي (3) والعمل فيما أثمر منه ولزمه السقي والعمل فيما لم يثمر، وإن كان مختلطاً في الشجر لزمه سقي الجميع حتى يثمر كله أو جله وأما ثمرة ما أثمر منه فبينهما قلت أو كثُرَتْ كان متنابذاً أو مختلطاً، وإذا حَيِيَ بعض غراسه ومات البعض فما مات بعد بلوغه القدر الذي شرط فهو بينهما وقد وجبت الشركة للعامل في الجميع وما مات قبل بلوغ الشباب الذي شرطا سقط شرط العامل فيما مات قل أو كثر وصار حقه فيما نبت وبلغ قل أو كثر ويسقط فيما لم [ يثمر ] (4) وينبت، وإن قل / وله أن يعيد العمل إن شاء وقوي 9 /190 و
عليه.
(1) الجملة الموجودة بين المعقوفتين مأخوذة من ب وفي الأصل وأيا صوفية الثانية (لا يفرق بينهما عن اللفظ) ولعلها محرفة عن قوله (لم يفرق بينهما غير (اللفظ وبهذا التصويب لا يكون بين النسختين
(2)
تناقض في المعنى وإنما يكون التغيير واقعا في أداة الإستثناء فقط.
البيان والتحصيل، 15 : 423.
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (السعي) وما أثبتناه من ب. الأصل مثبتة من ب.
(4)
( يثمر) ساقطة من
391-
الجزء 07 — ص ٣٩١