الأرض منه لم يجز ويدخله قمح بشعير غير يد بيد وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، فإن وقع وأخرج الشعير فربه وما أخرج القمحُ بينهما بقدر البذر ويتراجعان في تفاضل الأكرية. ولو كان رب العمل مخرج الشعير واعتدلا في القمح لم يجز، فإن عرف كل واحد ما أنبتت زريعته فهو له ويتراجعان فضل الأكرية. ومن كتاب ابن حبيب أبضاً قال ابن حبيب : ولا بأسَ أن يشتركا بصنفين من الطعام إن اشتركا في كل صنف وتساويا في غير ذلك وأما أن يخرج هذا مُدْيَ شعير وهذا مُدْيَ قمح فلا يجوز، وإن اعتدلا فيما سواه، فإن نزل فلكل واحد ما أنبت حبه ومن له فضل في غير ذلك أتبع به صاحبه.
قال ابن سحنون : وإذا اشتركا على حرث / أرضين متباعدتين ؛ واحدة 9 /177 و
بالريف وأخرى بالشام واعتدلا فيما سوى ذلك على أن يزرعا التي بالريف ثم يذهبا إلى التي بالشام فيزرعاها فذلك جائز في قياس قول سحنون، ولو كان على أن يُخرج هذا البذر الذي يبذر بالفيوم يُخرج الآخر البذر الذي يبذر بالشام لم يجز ؛ لأن الشركة بالتساوي والخلط.
في المتزارعين على الصحة لا يخلطان
الزريعة أو يخرج أحدهما زريعة دنية
فيجاوزها الآخر وكيف إن لم تنبت زريعة أحدهما ؟
من كتاب ابن سحنون، عن أبيه : إذا صحت الشركة في المزارعة وأخرجا البذر جميعاً إلا أنهما لم يخلطاه فزرعا بذر هذا في فدان أوفى بعضه وزريعة الآخر في الناحية الأخرى، ولم يعملا على ذلك فإن الشركة لا تنعقد ولكل واحد ما أنبت حبه ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان قال : وإنما تعم الشركة إذا خلطا ما أخرجا من الزريعة أو جمعاها في بيت أو حملاها جميعا إلى الفدان وبذر كل واحد في طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى فهو كما لو جمعاهما في بيت وتصبح الشركة وإذا صحت الشركة في هذا فنبت بَذْرُ أحدهما ولم ينبت الآخر، فإن غر منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعليه مثل نصف بذر صاحبه لصاحبه والزرع
369
الجزء 07 — ص ٣٦٩