النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٦٠٣

القاسم : لا يكون لصاحبه شرك في الزرع وإنما له كراء مثل الأرض محروثة والزرع الزارعه / قيل له : فإن أحضر رجالاً فقسم الأرض بمحضرهم وحرث في نصيبه. قال : لا ينفعه وعليه نصف كراء ما زرع إلا أن يقسم ذلك بأمر السلطان. وكذلك في كتاب ابن المواز من أول المسألة وزاد : لو زرعها الحاضر من غير قسم ليكون بينهما فقدم الغائب فرضي فذلك جائز ؛ لأن لهما زرعها الحاضر، ولو زرعها لنفسه لم يَجُز أن يُعْطِيه نصيبه من الزرع ليكون الزرع بينهما ولا يجوز أن يشتريه إلا بعد بدو صلاحه بغير الطعام. ومن العتبية (1) قال سحنون : قال ابن القاسم في الشريكين يغيب أحدهما عند البذر وقد حرثا الأرض الأرض فزرعها الحاضر من عنده، فإن جاء صاحبه وحل إبان الزرع فله أن يبذر نصيبه من الأرض ولا يجوز له أن يأخذ فيها طعاماً ولا ذهباً ولا أرضاً يحرثها ولا مثوبة وله على الذي بذرها كراءها ما كان عمل هذا فيها. قال أبو محمد : ولم يُبين في العتبية(2) في سؤاله هل زرعها الحاضر لنفسه أو بينهما ؟ 9 /175 و ومن كتاب ابن المواز، قال : ولو اكتراها ليزرعاها بينهما فغاب أحدهما فزرع أحدهما نصفها وطاب الزرع فهو له خاصة وعليهما كراء ما تعطل منها. قال أصبغ : وعلى الزارع نصف قيمة كراء المزروع منها إن كان ذلك أكثر ـ يريد من الثمن - وما تعطل فهو عليه وكراؤُها كلها عليهما. قال ابن المواز : وهذا قول ابن القاسم. العتبية(3) روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن له أرض قد رويت فقال لرجل : ازرعها من عندك وعلي نصف الزريعة .. ففعل فذلك فاسد و /175 /ظ والزرع بينهما نصفين ويتكافان في الكراء والعمل والعامل مصدق فيما بذر إذا اختلفا إلا أن يأتي بما لا يُشبه. ومن كتاب ابن سحنون : ولو اشتركا على أن أحدهما البقر والزريعة ويخرج الآخرُ العمل على أن يرد على صاحبه نصف يخرج ومن (1) البيان والتحصيل، 15 : 391. (2) البيان والتحصيل، 15 : 391. البيان والتحصيل، 15 : 385. (3) 366
الجزء 07 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.