النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٩٨

قال سحنون : وما جرى في المزارعة الجائزة من ذكر العمل على أحدهما فإنما یراد به عمل الحرث دون الحصاد ولا يجوز شرط الحصاد في العمل المشترط بحال. في مزارعة الثلاثة أو الأربعة وما يجوز من شركتهم في ذلك وما لا يجوز من كتاب ابن سحنون : وإذا اشترط ثلاثة ؛ أخرج أحدهم الأرض ونصف البذر والآخر نصف البذر فقط والثالث البقر والعمل على أن الزرع بينهم أثلاثا يَجُزْ، فإن نزل فالزرع في مذهب ابن القاسم بين العامل ورب الأرض ويغرمان(1) لمخرج نصف البذر مكيلة بذره. ومذهب سحنون / أن الزرع لصاحبي الزريعة 9 /172 و وعليهما كراء الأرض والعمل. وقال ابن حبيب : قد أخطؤوا ويصير الزرع بينهم أثلاثا. والذي ذكر ابن المواز على أصل ابن القاسم أن الزرع لمن ولي العمل إذا أَسْلِمَتِ الأرض إليه ويؤدي مثل البذر المخرجه وكذا الأرض. ومن كتاب ابن حبيب : وإن اشترك أربعة ؛ فأخرج أحدهم الأرض والآخر البذر والآخر البقر والرابع العمل فلا يجوز، فإن نزل فالزرع لمخرج البذر وعليه الكراء لأصحابه، ولو أن ثلاثة أخرجوا الزريعة أثلاثا ومن أحدهم الأرض ومن الآخر البقر والثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثا فذلك جائز، فإن تفاضلوا رجع من له فضل على صاحبه إلا أن يكون تافهاً فيجوز أن يتعهدوه، ولو عقدوا على التساوي جاز ما يتفضل به أحدهم بعد ذلك وإن كثر، وإن كان البذر من عند اثنين ومن عند الثالث الأرضُ والعمل لم يَجُز والزرع لصاحبي البذر ويؤديان كراء الأرض والعمل، فإن كان الأرض والبذر في هذا من عند رجلين بالسواء ومن عند الثالث العمل كان جائزا إلا أنه لا يقع في هذا للأرض كراء بالبذر. ولو كان البقر والبذر من عند اثنين ومن عند الثالث الأرض لم يجز ويكون الزرع لصاحبي البذر ويغرمان كراء الأرض، وإن كان لأحدهم الأرض ونصف البذر ومن (1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ويغرما) بحذف النون وما أثبتناه الآخر - 361 -
الجزء 07 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.