النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٩٥

وكذلك إن اعتدلا في الأرض والعمل واشتريا البذر من رجل فجائز. قال ابن حبيب : ويجوز أن يكون ثور أحدهما أفرة من الآخرم (1). ومن العتبية (2) روى سحنون عن ابن القاسم عن مالك فيمن دفع أرضه إلى رجل يزرعها على أن الزرع بينهما قال : الزرع لزارعه ويغرم لرب الأرض كراءها. قال ابن القاسم : وإذا دفع إليه هذا البذر ليزرعه في أرضه على أن يكون الزرع بينهما فالزرع لرب الأرض ويغرم للآخر مكيلة حَبه. وقال سحنون : الزرع لرب الحب وعليه للزارع كراء أرضه وعمله. ومن كتاب ابن سحنون : ومن دفع أرضه وبقره إلى من يزرعها بيده وعمله على أن الزرع بينهما قال : فالزرع لرب البذر وعليه للآخر كراء أرضه وبقره، وكذلك إن لم تخرج الأرضُ شيئاً لغرُمَ ذلك إلا أن يكون ذلك قبل انقطاع مائها (3) فلا كراء له في الأرض وله كراء البقر. ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه : وإذا اعتدلا في الأرض وأخرج هذا الزريعة والدابة ومن الآخر المحراث والسكة. وعمل يده، فإن لم يقوما ذلك حتى يكون متكافئاً وإنما أعطى هذا الزريعة والدابة للآخر على النصف فالشركة فاسدة والزرع لصاحب الزريعة . وعليه أجرُ الممسك وأداته. قال سحنون(4) وقال بعض أصحابنا وأنا أقوله : وإذا أخرج هذا البذر والآخر كراء الأرض وذلك متكافئ وتكافاً في العمل لم / يصلح ؛ لأنه يدخله أن أحدهما تكارى نصف الأرض و 170 اظ بنصف البذر وهو كراء الأرض بالطعام، وإذا كانت الأرض بينهما أو اكترياها ومن عند أحدهما البذر ومن الآخر العمل وهو متساو (5) جاز. ولم يجزه ابن دينار وخالف فيه مالكاً وجعله مثل ذهب وعرض بذهب قال سحنون : هذا جائز بخلاف المراطلة. (1) (من الآخر) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من (2) البيان والتحصيل، 15 : 387. (3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (قبل إيقاع مائها) وما أثبتناه من ب. (4) (قال سحنون) ساقطة من ب مثبتة من (5) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وهو متساوي) بإثبات الياء والصواب ما ذكرناه. الأصل. 9 358-
الجزء 07 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.