النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٧٩

به شريكه. وفيه قال أبو زيد : قال ابنُ القاسم فيمن وقف لشراء سلعة، فقال له رجل : أشركني. فقال : نعم. ثم قال : إنَّما أشركتك بالربع. فالقول قوله مع يَمِينه، إلا أن تقوم بينة بما أشركه. وإن قال : أشركتك، ولم أرد ثلثاً ولا رُبعاً، ولا أقل ولا أكثر، فالسلعة بينهما نِصفين، وإن اشترى سلعة بعشرة، فأريحه رجل ديناراً، فقال : لا أفعل إلا أن يكون معك فلان فيها شريك فرضي، فعلى كل واحدٍ منهما من الثَّمن خمسة ونصف. ابن القاسم : ومن قَدِمَ بلداً بمتاع، فأعطى فيه ثمن، فقال له رجل : أنا أخُذُه منك بما أعطيت وأنت فيه شريك. قال : لا يجوز ذلك. التداعي بين الشريكين و جامع القضاء في الشركة والإقرار من كتاب القِرَاض قال ابن القاسم، في شريكيْن أَرَادَا المُفاصلة، فقال أحدهما : لك الثُّلُثُ ولي الثلثان. وقال الآخر : المال بيننا نصفين. وليس المال بيد أحدهمادون صاحبه، قال : فلمُدَّعي الثلثين النصف، ولمدَّعي النصف الثلث، ويُقسم السدس بينهما نصفين بعد أيمانهما، وعلى هذا ثَبَت ابن القاسم، وهو القول. وقال أشهب : المال بينهما نصفين بعد أيمانهما ؛ لأنَّ كلَّ واحد حائز للنصف، فلا حُجَّة له، وإن كانوا ثلاثة، فَقَالَ أحدهم(1) في الثلثانِ، وَلَكُمَا الثلث. وقال الآخر : لي النصف، ولكما النصف. وَقَالَ / الآخر : لكل واحد منا .الثلث قال محمد : يُقال المدعى 162/9 /و النصف والمُدَّعى الثلث : أنتما تدَّعيان فيه بخمسة أسداسه، فأسلما بدسه لمدَّعِي الثلثين. (1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فقال أحدهما) وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه. 342--
الجزء 07 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.