النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٦٣

في أحد الشريكين يُؤاجر نفسه أو يأخذ قراضاً، وكيف إن مرض أحدهما وعمل الآخر ؟ من كتاب ابن المواز، ومن العتبيَّة (1) من سماع أصبغ، عن ابن القاسم : ولو أن أحد الشريكين ـ قال في العتبيَّة (2) - المُتفاوضين أجر نفسه، أو عمل بمال قراض، فلا يدخل في ذلك شريكه، وقد تعدَّى بترك العمل، قال ابن القاسم : وهو على ربحه في عمل الآخر، ولا يرجع عليه الذي عمل بشي من أجر عمله. قال أصبح إذا حلف أنَّه لم يتطوع بالعمل، فله عليه نصف الاجرة بقدر ما باشر في حقه، لا على عدة الشهور، إذا كان عمله متقطعاً في خلال ذلك. قال أصبغ في العتبيَّة (3)، يحلف على أحد الأمرين، إما أنَّه ما عمل عنه إلا ليرجع عليه، أو أني إنَّما عملتُ لنفسي على معنى القسمة إذا أشغلت عني قاله أشهب. قال أصبغ، عن أشهب : إن ما أخذ به نفسه؛ قال في العتبيَّة) أو ما ربح في قراض أخذه، فذلك له، يدخُلُ في الشركة بينهما، كما لو سلف مالاً فعمل وربح فيه، فربحه بينهما. فقدم ابن القاسم، في كتاب محمد في شريكين خرجا إلى الريف فابتاعا طعاماً، أحدهما الفسطاط، فأخذ قِرَاضاً فريح فيه، قال : ريحه له، وعليه / للذي بالريف أجر مثله، فما ولي بالريف، فله أجر مثله مثله في حصته. ومن الواضحة قال : وإذا أخذ أحد الشريكين لنفسه مالاً ،قراضاً، أو أجر نفسه في عمل أو حراسة، أو وكالة أو تسلف مالاً فاشترى به سلعة فريح فيها، أو اشترى لنفسه 152 ظ (1) (2) البيان والتحصيل، 12 : 46. البيان والتحصيل، 12 : 46. (3) البيان والتحصيل، 12 : 46. (4) البيان والتحصيل، 12 : 46. 326
الجزء 07 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.