السلطان في ذلك، فإن كان مثله لقلة بصره بالتجارة، لم يكن ليسلفه لينتفع به، وإلا فالعامل أجير والفضل لرب المال.
وروى أبو زيد، عن ابن القاسم، قال لرجُل : اذهب واشتر من فُلانٍ بقرة وأشركني فيها، وانقد عنِّي. فلا بأس بذلك. وعمن قدم من بلد بمتاع، فأعطي فيه ثمنا ()، فقال الرَّجُلُ : أنا آخذه بما أعطيت / وأنت فيه شريكي.
عنده،
قال : هذا حرام.
ومن أسلم في عرض أو طعام، فسأله رجل أن يُسلفه ويُشركه فيه، وينقد عنه، وذلك قبل عقد البيع، فذلك جائز ؛ لأن السلف منه قبل البيع، ولم يُجرِ بذلك نفعاً، ولو سأله بعد عقد البيع أن يُشركه ويُؤَخِّره بالثمن، لم يجز، ولو أجابه إلى الشركة من غير أن يُشترط شيء، ثم عسره الثَّمن، فسأل المشترك أن ينقد عنه، فذلك جائز. ومن كتاب ابن المؤاز ، قال مالك : ولا تجوز شركة وبيع وبيع سلعة خارجة من الشركة، ويجوز أن يكون في الشركة قال ابنُ لا قاسم، ولا يجوز أن يُشرك في طعام في ذمته(2) حتى يجمع بين البائع وبين من أشركه أو ولاه، وإلا لم يجز . قال : جمع بينهما، جاز، وإن نقدك مكانه مثل الثَّمن لا أرفع ولا أدنى في وزن أو صنعة، ولا اشتراط نفع من أحدهما، وإن ابتعت طعاما بعينه بثمن مؤجل، لم يَجُز فيه تولية ولا شريكة قبل قبضه، وإن أشركته في غير الطعام ممَّا في ذمة رجل، ثم سأله بعد تمام الشركة أن ينقد عنك، فذلك جائز. قال مالك إن كان على المعروف، ولا يبر به نفعا ولا معروفاً، وعُهدتُه في صحته على البايع قال مالك، في الشركة في العرض أو غيره على أن ينقد ،عنه لم يجز، ومن اشترى ورقاً بذهب فقبض الورق، فأشرك فيها رجلا قبل نقد الذهب، ثم سأله أن ينقد عنه، لم يجز، ولا ينتقد إلأ حصته، بخلاف طعام أو عرض أشرك فيه بعد أن قبضه، وعرض
وإن
(1) في الأصل (ثمن) بالرفع ولعل الصواب ما أثبتناه لأن النائب عن الفاعل ضمير (وثمنا) مفعول به ثان. (2) في الأصل (في دمه) والصواب ما أثبتناه.
150 و
-
322-
الجزء 07 — ص ٣٢٢