بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
من
كتاب الشركة
في الشركة بنوعين مختلفين من عين أو طعام
كتاب ابن حبيب قال : والسُّنَّة في الشركة التساوي في المال. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : وإذا أخرج هذا مِائَةً هاشمية، وهذا مائة دمشقِيَّةً هي دونها في عيونها، فإن كان بينهما فضل كثير، لم يعجبني، وإن قل ذلك فالشركة جائزة، وإن غلت الهاشمية التفرق، لم يضر ذلك، وليَقْتَسما ما بأيديهما بالتسوية من عرض أو غيره، وإن كانت إحداهما [وازنةً و](1) وفي الأخرى حبَّتَين، لم تصلح الشركة.
محمد، ومن العتبيَّة (2) ابنُ القاسم، عن مالك : وإذا اشتركا بذَهَبَيْن مُخْتَلِفَيْن في الوَزْن، وفي نَفَاق الصَّرْفِ، فَلْيَقْسِما الصرف بقدر وزنيهما على أنْ يأخُذَ كل واحدٍ منهما مثل رأس ماله وزناً وعيناً.
النفاق
بعد
وقال في كتاب محمد : وإن إخرج هذا ،دنانير ، وهذا دَرَاهِمَ في وزنهما وقيمتها، فروى ابن القاسم عن مالك إجازتهما. وروى هو أيضاً، وابن وهب عنه كراهيته، وبذلك أخذ محمد، وإجازته ،غلط، وما علمتُ من يجيزه. ومن کتاب آخر، روي عن سحنون أنه أجازه وأجاز الشركة بالطعامين المختلفين.
(1)
ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من أيا صوفية الثانية.
-317-
البيان والتحصيل 12 : 7.
(2)
الجزء 07 — ص ٣١٧