النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٤٧

آخر ـ قال عنه أصبع : وإذا قال ربُّ الحائط للعامل : اخْرُجُ من المساقاة على أن لك ربع الثَّمرة إذا طابت فذلك جائز، وإذا قال ربُّ الحائط بعد أن عمل وأنفق : أنا أعطيك عيناً أو عرضاً على أن نخرج. لم يَجُزْ، وإن أعطاه من بعينها شيئا قبل أن تطيب؛ فإن كان جزءاً شائعاً، جاز، ولا يجوز كيلا منهما. قال الثمرة ابنُ مُيسر، وابن القاسم، عن مالك : إن لم يعملا جاز أن يُعطيه شيئاً منها، وإن عمل، لم يَجُز، ولا يجوز أن يُعطي العامل لربِّ الحائط على أن يخرج، قال مالك /: إذا عجز فليُؤَاخذ عليه ولا بأس أن يُساقي غيره إن لم تطب الثمرة 1439 أو وإن طابت، فليبعُ مُصابته منهما ، وإن أخذ رجُلان حائِطاً مساقاة، فسلم أحدهما حصته منها لصاحبه بحريَّةٍ من الثَّمرة، فجائز، وكذلك لو كان ملكاً لهما. وقال ابن القاسم، في العتبيَّة (۱) ، من رواية أصبغ : قال محمد : ما لم يضمن له الجزء الذي شرط له ولا يجوز بجزء من حائط آخر قال ابن القاسم : وإذا أخذ حائطين مساقاة، أو كان الأصل لهما، فأراد أحدهما أن يُخرج الآخر على [ جزء مسمى (2) من ثَمر أحد الحائطين، لم يجز، وكذلك في العتبية (3) قال : وكذلك من ساقى حائطين، فلا يُخرج العامل بجزء من أحدهما، مثل ما روى. قال محمد ولو كان بجزءٍ مُسمى من الحائطين الجاز، ولو بدا صلاح الثمرة، لم يجز بشيء النمر ولا بطعام، ولا يصلح إلا بالعين قال أشهب، وابن وهب، عن مالك : وإن أخذ ثلاثة حوائط مُساقاة، ثم أخرج أحدهما من حائطين بالسقاء بعينه، ومن بربح عشر ثمرته، لم يجُز ذلك، محمد ولو شرط ذلك على الثلاثة حوائط بسواء جاز ذلك. ومن ساقى رجلا سنةً، فساقى العامل غيره سنين، فلربه إخراجه لمحل السنة، وإن كان له فيه عمل، وهو مُخيَّر إن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً، أو أمره بقلعه، وجاز إعطاءه قيمته منقوضاً، فله أن يرجع على الأول بتمام قيمته رجع هذا على الأول بتمام قيمته صحيحاً، إذ لم يُعلمه أنَّه من الثالث قائما، وإن كلفه قلعه، (1) (2) (3) البيان والتحصيل، 12 : 175. ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. البيان والتحصيل، 12 : 175. : 310
الجزء 07 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.