تلزم العامل، وكانت على ربِّ الحائط، إلا الجذاذ والتذكير وسرو الشرب، فذلك
على العامل وإن لم يُشترط.
فيمن ساقى حائطاً سقاءً مُختلفاً
أو حائِطَيْن رجلاً أو رجُلين.
ومن ساقى رجلاً أو قارضه
أن يعمل له في مال آخر
على
العتبية (1) من روی عيسى عن ابن القاسم فيمن ساقى حائطه سنةً على النصف، وسنة على الثلث في عقد، لم يجز، فإن عمل سنة، فله فيها مساقاة مثله، وله أن يعمل السنة الباقية، وإن ساقى حائطاً على أن يكفيه مُونةَ حائط آخر، فلا يجوز، فإن فات وعمل فله في هذا مُساقاة مثله، وفيما شرط كفايته
أجر مثله.
قال في كتاب محمد : وهو أجيرٌ في الحائِطين، وإن قارضه / بمائة؛ على أن 9 /142 /و يعمل له مائة أخرى ببلد كذا، فهو في المالين أجير ـ يريد إذا مات ـ بخلاف المساقاة، فإن جاء ربح، فأراد ربُّ المال تركه له، فإن كان بعد علمه، أنه أكثر من الإجارة التي تجب له، فهو جائز، وأما أن يُخاطر، فلا. ابن القاسم : ولا بأس أن يُساقيه حائطين على النصف جميعاً، وإن لم يستويا فلا خير فيه، إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان الآخر.
ومن كتاب محمد : ومن له حائطان في موضعين، مرغوب في أحدهما، فساقاهما من رجل أو من رجالٍ على سَقَاءِ ،مختلف، قال مالك : فلا يجوز أن يكون إلا على سقاء واحد، كما فعل النبي عل الله حين سافي سنيبر وفيها أصناف كثيرة، قال : ويجوز إن كان أحدهما نخلاً وفي الآخر أصناف الشجر، ما لم يكن
(1)
البيان والتحصيل، 12 : 170.
- 308-
-
الجزء 07 — ص ٣٠٨