قال عنه أشهبُ، في الحائط تتأخر منه أعذاق ()، أن عليه سقى الحائط كله، عدائمه(2)، وما جِنَّ منه، ولْيُوف(3) المُساقي حظه حظه من ثَمَرة العدائم وإن كانت العدائمُ أكثر، فعلى العامل سقي الحائط مثل إذا جذ بعضه وبقي بعضه، وإن كان ذلك متناصفاً أو متشابهاً، فعلى المُساقي سقي العدائم وحدها، وعلى ربِّ الحائط سقي باقيه، وإن كان في الحائط أنواعٌ من النمر؛ من تين، وعنب، ومرسك، فجُدَّ بعضه، وبقي بعضه لم يطب، فقال مُطَرِّف : فكل ما جنى من ثمرة فقد القضى السقاءُ فيها، قلت إن كثرت. وقال ابن الماجشون : وهو كالعدائم، كانت قليلة أو كثيرة أو متناقضة على ما ذكرنا فيها. وقاله أصبغ. وقول مُطرّف أحبُّ إليَّ. ومن كتاب محمد، والعتبيَّة()، قال مالك : وإذا دخل الحائط سيل، فأقام به حتى استغنى عن الماء، فلا يُحاسبه ربُّ الحائط بذلك، ولا بأس أن يشترط على العامل ما اشترط من رباطه، أو قصبه، وساقية بثره، وكنسه، وقطع جريده ،وليفه، ولا يجوزُ / اشتراط تحطيم الحائط عليه، ويجوز اشتراطه على ربِّ 141/9 /و المال، بل هو عليه. قال أشهب، عن مالك : ولا يشترط على العامل أصلاح كسر الزرنوق(5)، القُف واستخف إصلاح يكون في ذلك غُرْمُ الدريهمات والدينار، فهو على ربِّ الحائط، ولا بأس أن يشترط على الداخل الخرص. يريدُ الزَّكاةَ؛ لأنَّه جُزء معلوم، ولا يشترط ذلك على ربِّ الحائط. محمد : ذلك جائز . قال في كتاب ابن المواز: فإن أصابًا ما لا زكاة فيه، وقد شرطا الزَّكاةَ على العامل، فلرب المال من حصة
(1)
الأعذاق عذق جمع
بفتح العين : النخلة بحملها والعذق بالكسر الكباسة بكسر الكاف وهي من
التمر كالعنقود من العنب. (2) العدائم : هي صغار النخل التي يتأخر طيبها وقال الخليل هي . صنف من الرطب بالمدينة تأتي في آخر ويوجد تفصيل الحديث عن حكمها عند ابن رشد في البيان والتحصيل، 2 : 145.
السنة
(3) في الأصل (وليوفي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه.
(4) البيان والتحصيل، 12 : 149. (5) الزرنوق : النهر الصغير يقال زرنق الأرض زرنقة : سقاها بالزرنوق.
-306-
الجزء 07 — ص ٣٠٦