اشتراط أجرتهم على العامل بخلاف نفقتهم وكسوتهم، وللعامل خلف ما مات أو 9 139 أظ
مرض من عبد أو أجير على ربِّ الحائط إذا كانوا فيه يوم العقد يخلفهم على رب الحائط وإن لم يشترطهم، ولو شرط الدَّاخل أن خلفهم عليه، لم يجز، ولا على أن
نفقتهم على ربِّ الحائط. وقال في كتاب محمد مثله
ابن
حبيب
: ولا يُشترط على ربِّ الحائِطِ زيادة إلا ما قَل مثل دابَّةٍ أو عبد
في الحائط الكبير، أو الحديدة أو الحديدئين، ثم على العامل نفقة هذه الدَّابَّة أو العبد، وعلى ربِّ الدَّابَّة خلفهما، ولو شرط ألا خلف عليَّ لهما، أو شرط الداخل ألأ نفقة علي لهما، لم يجز ذلك. قال محمد : وعلى الداخل رم قصبة البشر واستنباطه وقواديسه وحباله ومُؤنة الماء والحديد، فإذا انقضى سقاره، كان ذلك له، وأخذ غلمانه إن كان له فيه عبيد أو دوابٌ اشتراهُم. قال مالك : ولا يستعمل رقيق الحائط ودوابه في غيره، ولا يجوز شرط ذلك في المساقاة، وإن شرط إخراج من فيه من الرقيق والدَّواب، أو شرط على ربِّ الحائِط أن يأتي بعُمَّال ليسوا فيه يومئذ ، لم يَجُزْ، فإن عملا، فالعامل أجير له أجر مثله ونفقته. وكان ابن القاسم قد قال : له مساقاة مثله. ثم رجع إلى هذا في المسألتين، وكذلك في اشتراط أحدهما مكيلة سماها وما بقى بينهما. وقال ابنُ القاسم : إذا شرط أن يعمل المال، ردَّ إلى مساقاة مثله.
معه
رب
محمد : في موضع آخر من رأيه أنَّه أجير، ولا بأس أن يستأجر العامل غلمان ربِّ الحائط إذا صح ذلك، ولم يكن / يحدثان المساقاة، وإن كان بحدثان 140/9 و المساقاة وعلى شرط صحة ، فلا يجوز.
ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم : ولا بأس أن يشترط الداخل في الحائط الكبير الغُلام أو الدَّابَّة، إذا كان شيئا يسيراً [ ثابتا (2) لا يزول، وإن هلك ذلك، أو مرض العبد، أخلف مكان ذلك بمثله، وإلا فهو غرر، وقاله سحنون،
(1)
البيان والتحصيل، 12 : 140. (2) كتبت في الأصل محرفة على شكل (ماما) والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
304-
الجزء 07 — ص ٣٠٤