قال : فإن أقام شاهداً عدلاً أشهده عليه بالقبض، قال / يحلف معه رب 9 /132 /
المال، ثم يُقال للعامل : أقم البيِّنة بالرَّد، وإلا حلف ربُّ المال يميناً ثانيةً، فأرد إليه شيئاً. قاله ابن عبد الحكم. قال ابنُ القاسم : ولا يُقبل قول المستعمر. قال مالك : ولا الصناع في الرد إلا ببينة، قبضوا ببينة أو بغير بينة. وقاله أصبغ. قال ابن القاسم : والمُكتري مُصَدَّقَ في الرَّدِّ، كان يُغاب عليه أو لا يغاب عليه، أخذه ببينة أو بغير بينة. قال محمد : وينبغي أن يكون كالقِرَاض والوديعة، ويقبل قولهم في التلف مع أيمانهم، فإن أخذوه ببينة، لم يُقبل قولهم في الرَّدِّ، وكذلك المكترى فيما يُغاب عليه. وقاله أصبغ، قال محمد : وكذلك إن اكترى ما لا يغاب عليه، فادَّعى ردَّه، فهو مثل ما يغاب عليه. قال : ويُصدَّق العامل في دعواه هلاك المال. قال عطاء، ومالك، والليث : ولو كان غير ثقة، وليس عليه إلا اليمين إن أنَّهمه.
ومن العتبيَّة (1) من سماع ابن القاسم، وعن العامل يُحاسب صاحبه، ويقول : قد حملت لك على نفسي. ثم يقول : نسيتُ الزكاة، وغير ذلك. قال : لا يُصَدَّقُ إلا ببينة أو أمر لا يُستنكر فيه قوله، وما يُعرف به ثبات دعواه. قال ابن القاسم : وسمعته قال في مُقارض عمل ودفع إلى صاحبه رأس ماله وريحه، ثم جاء بعد ذلك يطلب نفقته، ويقول : أنفقت من مالي، ونسيتُ. قال يحلف، ويكون له ذلك.
قال في كتاب محمد : وكان مالك خفَّفَ النَّفقة يدَّعيها بعد المُفاصلة.
ورأى أن يُقبل قوله . وروى عنه ابن القاسم، أنَّه لم يُقبل قوله في نسيان الزَّكاة إِلَّا ببينة أو أمر يُعرف به وجه قوله قال محمد : فيُؤمرُ / العامل بزكاة ما صار له ومن 133/9 /و
كتاب محمد، وقال في العامل يشتري جاريةً، ويقول : زدت فيها من عندي. فهو مصدق، ولا يحلف قال مالك : وإن قال حين قدم من سفره : أنفقت
من
291
-
البيان والتحصيل، 12 : 324
(1)
الجزء 07 — ص ٢٩١