المُقر : وإِنَّما تعارف هذا ابنُ القاسم في ثلاثة أوجه؛ إذا قال ربُّه : قرض. وقال الآخر : قراض أو وديعة. وإذا قال ربُّ المال : وديعة أو بضاعة. وقال الآخر : قراض. وإذا قال ربُّه : أوفيتُكه من قرض، أو رددته عليك مالك من القراض. وقال الآخر : أودعتنيه، وقد ضاع فربُّ المال مُصَدَّق عند ابن القاسم، في هذه الثلاثة وُجُوهِ فقط.
ومن العتبية (1)، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال لرجل : أعطني المائة دينار التي أودعتك : فقال الرَّجُل : أودعتك : فقال الرَّجُل : ما أودعتنيها. ولكن دفعتها إلى قراضا، فربحت فيها مائة، لك منها ،خمسون فإما أن يأخذ الخمسين. قال يستأنى بالخمسين سنين لعله يأخُذها، فإن تمادى على الامتناع، فليتصدق بها العامل. قيل : فلو مات ربُّ المال، فطلب ورثته أخذها قال : يأخذون إن شاؤوا، إذا أحب المُقِرُّ أن يدفعها إليهم، ولا يُقضى عليه بدفعها إليهم.
في الختلاف العاملين ورب المال
من كتاب محمد قال أصبغ : قال أشهب في مال القراض مع عاملين يأتيان(2) بمائتي دينار، فقال أحدهما : رأس المال مائة / وربحنا مائة. وقال 130/9 /و الآخر : رأس المال مائة وخمسون وربحنا خمسين وصدقه ربُّ المال، فإنَّه يأخذ
كل واحد من الربح على ما ادعى من رأس المال.
قال أصبغ : يأخُذُ مُدَّعى الأكثر من الربح خمسة وعشرين، ومُدَّعي الربح القليل اثنى عشر ونصفا(3). قال محمد : هذه من المجالس، وهي غلط، وقد أجابني أصبح بخلافه، وهو الصواب أن لمدَّعِي الكثير من الربح خمسة وعشرين، وللآخر ثمانية وثلث؛ لأنَّا صدقنا القائل ـ رأس المال مائة. على ما في يده،
(1)
البيان والتحصيل، 14 : 170. (2) في الأصل (ياتيا) وفي أيا صوفية الثانية (فاتيا) والصواب ما أثبتناه. (3) في الأصل ونصف) والصواب ما أثبتناه من أيا صوفية الثانية.
- 286
الجزء 07 — ص ٢٨٦