النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٢

ومن «المجموعة»، قال المُغيرةُ فى مُسافِرِ أدْرَكَ مع الإمامِ رَكْعَةً، ثم قَضَى بعده رَكْعَةً ، ثم تَبَيَّنَ له أَنَّه مُقِيمٌ ، أَنَّه يُصَلِّى تَمامَ أَرْبَع (۱) عَلى ما مَضَى ، ويُسَلَمُ ويَسْجُدُ بعدَ السَّلام ، ثم يُعِيدُها سَفَرِيَّةٌ . ، قال سَحْنُون : وإِنْ دَخَلَ مُسافر أو مُقِيمٌ مع إمام لا يَدْرِى أَمُقِيمٌ هو أم مُسَافِرٌ ونَوَى صلاته ، أجْزَاهُ ما صَلَّى مَعَه ، فإن خالفه ، فإن كان الدَّاخِل مقيمًا أتم بَعْدَه ، وإن كان مُسافِرًا أَتَمَّ مَعَه ، وتُجْزِتُه . قال أشهبُ : وكذلك مَنْ دَخَلَ الجامِعَ مع الإمام في صلاته / ، لا يدرى أهى الجمعة ، أم ظهر يوم الخميس ، ونَوَى صَلاةَ إِمَامه ، فهذا يُجزِئُه ما صَادَفَ . وإِنْ دَخَلَ على أنَّها أحدهما فصادَفَ الأُخْرَى ، فلا تُجْزِتُه عِندَ أَشْهَب ، في الوَجْهَيْن ، ويُجْزِتُه في الذي نَوَى صَلاةَ إمامِه ؛ لأنَّ نِيَّتَهُ غير مخالفة له وقد قصَدَ ما عليه ، كمَنْ أعْتَقَ نَسَمَةٌ عن واجب عليه ، لا يَدْرِى ظهارًا أو قَتْلَ نَفْسٍ ، أَنَّه يُجزِتُه قال أَشْهَبُ : وَمَنْ ذَكَرَ ظُهْرَ أَمْسِ ، فَصَلَّاها ، فأُتمَّ به رَجُلٌ فيها لِعَصْرِ عليه من أمس ، فلا تُجْزِئُ المَأْمُومَ . وإنْ ذَكَرَ هذا عَصْرَ أمْسِ وَالآخَرُ عَصْرَ يوم آخر ، فلا يوم أحدهما الآخر ، فإنْ فَعَلا لم تُجْزِ إِلَّا الإمامَ . ولو كان العصران من يوم واحد. أجزأهما . وقال سَحْنُونُ : إِلَّا أَنَّ (٢) أَحدهما لَزِمَتُهُ سَفَرِيَّةٌ ، كَرِهْتُ أَنْ يَومَ أَحَدُهما الآخر ، فإِنْ فَعَلا أجزأتهما . فإنْ تَقَدَّمَ السَّفَرئُ اثْتَمَّ الحَضَرِئُ بعده . وإِنْ تَقَدَّمَ الحضرى ، فإذا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثَبَتَ السَّفَرِى حتى يُتِمَّ الحَضَرِيُّ ، ثم يسلم لسلامه ؛ لأنَّه () إِنَّما يَقْضى أَمْرًا لَزِمَهُ فلا يُغَيِّرُه . وقد قال : إِنَّه يُتِمُّ مع الحَضَرِى أَرْبَعَةً وكذلك ذكر ابنُ سَحْنُون ، عن أبيه القَوْلَين ، قال : يُتِمُّ مَعَه . وقد قيل : لا يُصَلِّى إلا ركعتين ، كما كانَ لَزِمَه . وذَكَرَ عن أبيه ، أنَّه لم يَكْرَهُ أَنْ يَومَ أَحَدُهما صَاحِبَه (۱) في الأصل ، ف : ( أربعة 1 . وفى ا : ( أربع ركعات ) . (٢) كذا في النسخ . (۳) سقط من : الأصل . ۳۰۸ ۱۲۹/۱
الجزء 01 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.