من
كالقلة. 126/9 ظ
المال / فكاتبه، قال فلرب المال ردُّه حتى يعتق بإذن، وما قبض منه قال أحمد بن مُيسر : مالم يكن إنما ودَّى عنه أخبى ليعتق، فهذا نافذ إن لم يُحابِ فيه العامل أو الشريك، قال : وإن أجاز ربُّ المال عِتقه، فلا شيء للعامل من وِلَايَةٍ، إلا أن يكون فيه فضل، فله بقدر حصته منه، قال، في العتبيَّة(1) يُنظر إلى حصة العامل من الربح، ما هي؟ من جميع الربح ورأس المال، فيكون له من ولايته
بقدر ذلك.
قال في كتاب محمد : وليس الكتابة كالعتق ولا تجوز كتابة الوصي عبد
يتيمه، ويجوز فيه عتقه، وعليه قيمته.
مانهي
جامع القول في تعدي العامل ومخالفته
من الواضحة قال مالك : إذا تعدَّى العامل، فخالف ما أمر به، أو فعل عنه، ضمن ويُباع عليه مانُهي عن شرائه، فإن كان فيه فضل، فهو على القراض، وإن كان نُقصان(2)، ضمنه، فإنْ شَاءَ ربُّ المال، ضمنه جميع الثَّمن، وترك ذلك له، وإن شاء أمضى ذلك على القِرَاض، وإن لم يشعر لذلك حتى فذلك على القِرَاض، فإن بيعث بنقص، ضمنه. قال : وإذا نهى ربُّ المال العامل عن العمل بالمال وأمره أن يَرُدَّه، وهو عين بعد فتعدی واشتری به سلعة، فربح، فالربح ها هنا له كمال الوديعة والضمان عليه. وكذلك في كتاب ابن المواز، قال ابن حبيب : مالم يُقرَّ أنَّه اشترى السلعة على اسم القراض، فإنْ أقر بها، فالربح على القراض، ولم يُخرجه ذلك من الضمان. قال : قارضه على ألا
باعها
بربچ
يخرج بالمال من بلده، فخرج به إلى غير بلده فحرَّك المال أو لم يُحركه حتى رجع / إلى بلده، فينجر، فخسر أو ربح أو ضاع، فإنَّه إن ضاع منه بعد خروجه 127/9 او من بلده، فهو ضامن، حرَّكه أو لم يُحركه، وإن لم يضع، ولكن حركه فخسر
(1)
البيان والتحصيل، 12 : 379.
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وإن كان نقصانا) والصواب ما أثبتناه لأن كان هنا تامة.
-281
الجزء 07 — ص ٢٨١