مائة، وآخر خمسين، فنسي الذي له المائة، وادَّعاها الرجلان، فليحلفا ويقتسما المائة، وتبقى الخمسون بيد المُستودع ليس لها مُدَّعٍ، ومن رأى أن يُضمِّنه مائةً لكل واحد بغير ،يمين فكذلك تجرى مسألة القراض بالمالين.
ومن كتاب ابن المؤاز : ومن أخذ قراضا من رجل، فله أن يأخذ من غيره قراضاً إن كان لا يُسلفه، وله خلط المالين إذن كانا عيناً بإذن الأول، أو بغير إذن إذا نضا وليس فيهما زيادة ولا نُقصان. وأكرهه بإذن الثاني، والمال الأول عين أو
عرض.
قال ابن القاسم : وله ذلك من غير شرط الثَّاني، ولا يأخذ من رجلين مائةً مائة بشرط الخلط، ولو كانا هما خلطا المال قبل ذلك على الشركة، جاز دفعهما 123/9 /و
ذلك قراضاً .
ومن كتاب محمد، ومن العتبية (1)، من رواية رواية أبي زيد، عن ابن القاسم، قال مالك : من أخذ من رجُلين قراضاً، فله الخلط بغير إذنهما، وبإذنهما أحسن من غير شرط، وإذا اشترى بكل قراض جاريةً، ثم لم يدر التي بمال هذا من الأخرى، فهو ضامن لقيمتهما، إلا أن يرضى صاحبا المالين أن تكون الجاريتان بينهما والربح بقدر المالين وكذلك الوضيعة، ولا شيء على العامل حين تركا تضمينه. وقاله ابنُ كنانة، وكذلك في العتبيَّة (2). ورُوي عن ابن القاسم فيها أيضاً. وذكره في العتبيَّة (3)، عنه عنه أبو زيد، أنه إن كان أحد المالين عشرة، والآخر عشرين، فكانت ادناهما تسوى عشرين فأكثر، فإنَّه لا ضمان على العامل. قال في العتبية (4) : وهما على قراضهما. وفي كتاب محمد : وليُباعا، فيأخذ كل واحد رأس ماله، والربح بقدر كل ،مال وللعامل من الربحين شرطه قال في العتبيَّة (5) : وإن كانت
275-
البيان والتحصيل، 12 : 349 البيان والتحصيل، 12 : 345
البيان والتحصيل 12 : 418417.
البيان والتحصيل، 12 : 377. البيان والتحصيل، 12 : 418417.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
الجزء 07 — ص ٢٧٥