النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥١٠

بربح ومن بينهما على نحو ذلك، لم يصلح، وقاله ،أصبغ قال : ويُفسخ مالم يعملا، وتفوت أو وضيعة. وقال هو : وابن حبيب : فإن فات وربحا، فنصف الربح لربِّ المال، وهو لم يدخل بينهما وبينه فساد، ونصف العاملين بينهما على ما شرطا إن اشترطا في العمل على حقهما في الربح، فإن لم يشترطا ذلك في العمل، قسما(1) الربح على ما سميَّا، ورجع صاحب السدس على صاحب الثلث بإجارته في فضل جزئه، وإن خسرا فلا إجارة لهما على ربِّ المال. وكذلك قال ابن حبيب سواء. العتبيَّة (2) من سماع عيسى قال ابنُ القاسم : ومن دفع إلى رجلين مالا قرَاضاً، فيقتسمان المال، فيُؤدي أحدهما، ويتلف ما بيد الآخر، قال : قد تعديا، ويضمن الذي ودى ماتلف بيد صاحبه قال سحنون : وليس لهما أن يقتسما المال ولا للمودعين قسمة ما أودعا من المال، فإن فعلا هذان أو هذان، لم يضمنا، وروى أصبع، عن ابن القاسم قال : إذا اختلف العاملان عند من يكون المال ؟ نظر إلى قول ربِّ المال فاتبع ،قوله فإذا أحضر الأجير (3) أحضر الآخر، فإن اختلفا في البيع والشراء فرآه هذا وخالفه هذا قال : لابد أن يجتمعا / وإِلَّا رُدَّ 122/9 او المال، وليس للسلطان في هذا نظر ، قال : وهذا مال لم يُقبض المال، فإذا دفعه إليهما جميعاً فجميعاً، فإن دفعه إلى أحدهما فإليه وليس للآخر بعد كلام إذا كان يعلمه. وفي كتاب محمد نحو هذا، إلَّا أنه قال : إذا اختلفا، فإنَّه يكون عند من دفعه إليه، فإن دفعه إليهما كان عندهما، وإن حضر فذلك إليه. وذكرنا في ذلك مثل ماذكر أصبعُ ، وقال : ولا يُحدثا فيه بيعاً ولا شراء حتى يجتمعا. ومن سماع عيسى، من ابن القاسم : ومن دفع إلى رجلين قراضاً، فخرجا به إلى بلد، فمات أحدهما، فاشترى الآخر بجميع المال، قال ربُّ المال مُخيَّر، إن شاء كان على قراضه، وإن شاء ضمنه؛ لأنه تعدَّى؛ إذ لم يُؤذَن له أن ينفرد بالشراء. قال : ولو اشترى بالمال كله قبل موته، فهما على قراضهما، ويقوم ورثة (1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فسميا) والصواب ما أثبتناه. (2) البيان والتحصيل، 12 : 374. (3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (الأسير) والصواب ما أثبتناه. -273-
الجزء 07 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.