النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٠١

الكثير قال ابن القاسم: إلَّا أن يكون ربُّ المال ،مديراً، أو غيره مدير، فعلى ربِّ المال كل عام تقويم ما مع العامل إن كان حاضرا، فيُزَكِّي رأس ماله وحصته من الربح فيما يظهر له بالقيمة ثم لا شيء على العامل، وإن تبين الفضل حتى ينض المال ويأخُذ حصته، فيُزَكي حينئذ بقدر ما كان المال كل عام، وبقدر ربحه. قال أحمد : هذا إذا كان ربح كل عام، وليتو (۱) ذلك. وروى أبو وليتو(1) زيد، عن ابن القاسم، في العتبيَّة (2) ، قال إذا كان ربُّ المال يُدير، وعند العامل سلع بارت عليه، فلا يُقوِّمُها ربُّ المال / ولكن إذا قبض ماله زكاه الماضي 9 /117 /و السنين، قاله مالك. ومن كتاب محمد ، قال : وإذا كان ربُّ المال غير مدير، فابتاع سلعة، ثم قبض ثمنها بعد حول، فليز كه (3) ، ثم لا يُقوم هذا قِرَاضه، لكن إذا قبض ماله زكاه، وإذا تفاضلا؛ لتَمام حول ربِّ المال، ولم يَقُمْ بَيد العامل حولا، فابْنُ القاسم لا يُوجِبُ على العامل زكاةً. وأشهب يوجِبُها. وهو قول مالك وأصحابه. وإذا كان المال ريحه عشرون ديناراً، فعلى العامل زكاة ربحه، ولو قارضه بخمسة فربح فيها خمسة، ولربِّ المال عشرة لزم العامل - إن حلّ حول ربِّ المال - زكاة منابتة. وابن القاسم لا يرى عليه شيئاً في الوجهين حتى يصير للعامل عشرين ديناراً. هكذا في كتاب ابن المواز، وليس هكذا في المدوّنة، عن ابن القاسم. قال محمد : وهذا خلاف مالك وأصحابه في المسألتين، وإن أخذ خمسة قراضاً، فحال الحول وعنده أربعون شاةً، فأخذ السَّاعي منها شاةً، فهي على ربِّ المال، فإن كانت قيمة الشاة ديناراً، فلْيَقسما الربح على أن رأس المال أربعة دنانير. وكذلك في رواية عيسى، وكذلك في زكاة الفطر، عن عبد القراض، وكأنه ارتجع بعض رأس المال. وقاله ابن القاسم ، وأصبعُ. وقال أشهبُ : بل ذلك مثل النفقة، والأول أصوب وقاله مالكٌ، ولأنه وقت لم يجب للعامل حق في هذا، إنَّما يُزكي (1) في الأصل وأيا صوفية الثانية وليتوخى ذلك بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. البيان والتحصيل، 12 : 420. (2) (3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليزكي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 264
الجزء 07 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.