النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٩٧

ومن كتاب محمد، ومن العتبيَّة (1)، من رواية عيسى ابن القاسم، ولو اشترى سلعةً بمال القِرَاض وهو في بيته، فتسلَّف مانقد من ربِّ المال فيها، أو من غيره، فنقده ثم باعها، ثم اشترى بمال القِرَاض أخرى وباعها، فهذا كله في القراض ماربح في السلعتين أو في إحداهما، أو وضع؛ لأنَّه كان يُمكنه نقده أولا. قال في العتبيَّة(2)، ويُخيّر بما ربح في هذه ماخسر في الاخرى. ومن العتبيَّة (3)، من سماع أبي زيد قال ابنُ القاسم في المقارض(4) يشتري المتاع ينظره أيا ما(5) ، قال : لا خير فيه؛ لأنَّه يضمن إن تلف، وإن ربح أعطى نصف الربح. قيل : فإن حضروا المُحاسبة، فحاسبه بالمال كله إلا عشرة دنانير بقيت في دين، فقال لربِّ المال : أنا أخُذُ هذه السلعة بعشرة / تكون ديناً لك عليّ. قال لا خير 115/9 /و فيه، فإن جهلا وعملا به وفات المتاعُ، فعليه قيمته، قال ابن حبيب : ولا يخرج العامل من بلد ربِّ المال إلا بإذن. وقول ابن حبيب هذا خلاف قول ابن القاسم. قال سحنون : أما المال اليسير ، فليس به أن يُسافر به سفراً بعيداً. إلا بإذن ربه. في النفقة من القِرَاض ومن البضاعة من كتاب محمد : ولا يأكل العامل من المال، وإن وقف على الخروج فقرب إليه دابته حتى يَخرُج. قال مالك : وله إذا شَخَصَ أن يأكل منه قرب السفر أو بعد إن كان في المال، لذلك مَحْمَل، ولا يكتسي إلا في بعيد السفر أو سفر يطيل فيه المقام، وبعد أن يكون المال يحمل ذلك. قال ابن القاسم، وسالم : وله أن يركب من المال، قال ابنُ القاسم : قال مالك : ومن اشتغل في الحضر في (1) البيان والتحصيل، 12 : 368. (2) البيان والتحصيل، 12 : 368. (3) البيان والتحصيل، 12 : 416. (4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (في العامل وما أثبتناه هو من البيان والتحصيل. (5) في الأصل وأيا صوفية الثانية (أيام) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 260
الجزء 07 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.