معي
قال مالك : ولو أخذه بغير شرط ثم قال عند شخوصه : إن مالا يحمل نفقتي، ولا أنْفِقُ من مالك كان كالشرط. وكذلك في العتبية (1) من سماع ابن القاسم، قال محمد : قال ابن القاسم : لأن المال غيرُ نَقْدِ، ففيه تهمةً، ولو كان بعد الشخوص له، أو الشراء، الجاز . وكذلك قال عيسى، في العتبيَّة(2)، قال ابن حبيب : وكره مالك أن يُقارض الرجل رجلا، على أن يشتري بالدين، فإن وقع فربح ما اشترى بالدين ،له ويُقتضى به عليه، ويُرَدُّ في ربح مال القراض إلى قراض مثله على غير شرط. وبعد هذا باب في العامل يبيع بالدين، أو يشتري. قال ابن حبيب : ومن دفع إلى رجل قراضا على النصف، ثم لقيه بعد ذلك، فقال له : اجعله على الثلثين أو الثلث لك. فرضي، فإن كان المال عينا لا زيادة فيه ولا نُقصان، حرَّكه أو لم يُحرِّكه، فذلك جائز، وإن كان فيه زيادة أو نقصان، أو كان / في سلع، فلا يجوز وفي المدوّنة عن ابن القاسم، أنه جائز، وإن كان بعد 111/9 /و
أن عَمِلَ فيه.
وهو
الثلث
قال سحنون، في كتاب ابنه في قول ابن القاسم، في المُتقارضين يشترط أن ثلث الربح للمساكين، أنه جائز . وإنَّما يعني أن العامل قد حقه والثلثان لربِّ المال، وكأنه صيَّر نصف حقه للمساكين، ولو كان قال : على أن ثلث الربح لرب المال بثل رأس المال، والثُّلث للمساكين بثلث رأس المال، والثلث للعامل بثلث رأس المال. لم يجز، كأنَّه شرط خلط ماله بمال آخر هو للمساكين. وأنكر ابن عبدوس هذا، وقال : هذا جائز؛ لأنَّه مال مخلوط لربه، فليس كما قال لغيره يُشترط خلطه.
253
البيان والتحصيل، 12 : 399.
البيان والتحصيل، 12 : 333.
(1)
(2)
الجزء 07 — ص ٢٥٣