النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٨٢

قال ابن حبيب : ولو كان قال / له خُذه واعمل به قراضاً، والمسألة بحالها، 9 / 106 و فرأس المال قيمة العرض الأوّل، يريدُ يوم باعه بالعرض. قال : ولو أجره في بيعه الأوَّل، ولا يُنظر في الثاني إلى ثمن ولا قيمةٍ، لأنَّه من تجارتها بعد. ومن كتاب ،محمد قال : كَرِهَ ابنُ القاسم القِراض بالوديعة حتى يحضراها، ولا بأس عندي. قال ابن القاسم، في العتبيَّة (1) ، كان مالك يكره القراض بالوديعة، فإن وقع مضى، والربح بينهما، ويُصدَّق في التلف. قال ابن حبيب : أكرهه، إلا أن يكون عند ثقة مأمون، فإن نزل بالوديعة مضى حتى يعرف أنه حركها قبل ذلك، فيكون كالدين. ومن كتاب محمد، قال مالك : ولا يجوز أن يُعطيه ديناً له في ذِمَّته قراضاً، وكذلك لو أحضره، فقال : خُذه قراضاً. لم يَجُز حتى يقبضه، فإنْ نَزَل، فليس له إلا رأس ماله. وقاله ابنُ القاسم، في العتبيَّة (2) من رواية سحنون قال في غيرها : ورُوِيَ عن أَشْهَبَ في الدين : إن نَزَلَ، مضى. قال مالك : وكما لو أحضر العامل المال ، وقال : ابقه ديناً عليَّ. لم يجز حتى يقبضه منه، ثم يُسلفه إن شاء. قال محمد : ومن أغرته دنانير، فلا تدفعها إليه قِرَاضاً حتى يقبضها، ولو كان عرضاً، ولم يَجُز ، ومن لك عنده دنانير رهناً، فقارضته بهذا، لم يجُز حتى يَرُدَّها ، وإن كانت بيد أمين، فلا ينبغي أن يُعطيها للأمين قراضا حتى يُؤَدِّيَ الحَقِّ إلى رَبِّه. - 245- البيان والتحصيل، 12 : 385. البيان والتحصيل، 12 : 385 (1) (2)
الجزء 07 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.