/105/9
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب القراض
ما يجوز به القراض، وذكر القراض بالنقار (1) أو بدين، أو وديعة أو عرض
أو حلي، وفي ربِّ المالِ يُصارف العامل، أو يبيعُ
منه
من كتاب محمد، قال مالك : لا يَصْلُحُ القراض بغير العين، وإن كان مكبلا أو موزوناً؛ لما يخافُ من تغير سعره عند المُفاصلة. وروى ابن وهب أن مالكاً اختلف قوله في إجازة القراض بنقار الذهب والفضة. وأجازه ابن وهب، وكرهه الليث وشدَّد فيه، وأجازه مالكٌ من رواية ،أشهب، وقال : ويُردُّ مثلها وأباه، من رواية ابن القاسم. وكذلك في العتبيَّة (2) من روايتها، قال ابن القاسم : فإن نزل، مضى على مَاعَقدا وقاله أصبغ في كتاب محمد. قال ابن حبيب مثله، وذلك إذا عُرف وزنها، فإن لم يعرفُ فرأس ماله فيها، البيِّن الذي بيعت به أو العددُ الذي خرج له في ضربها، إلا أنْ يكونَ قال له : بعها واسْتَضربها فرأس ماله ماباعها به، أو ماخرج في الضرب عَرَفا وزنها أو لم يعرفا، وللعامل أجرته في الصرف أو الضرب، إن كان لذلك مُؤنَةً، ثم هو فيها حصل على قراض مثله. قال ابن القاسم، في العتبيَّة (3) من رواية يحيى بن يحيى : أكره القراض بالنقار : في
(1)
(2)
(3)
النقار بكسر النون والتنقر بضمها جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الفضة والذهب. البيان والتحصيل، 2 : 339-350
البيان والتحصيل، 12 : 380.
-243-
الجزء 07 — ص ٢٤٣