ختنه أن يحفظ عليه مايبيعُ ، فلمَّا ثمَّ البيعُ ، أتى ختنه بكتابه وماباع، وطلب الوكيل
ما كتب، فقال : ذهب منّي، ولكن ما كتب ختنك فهو حقٌّ، وأشهد عليه بذلك، ثم نزع ، فقال : لا يلزمُهُ ذلك : لأنَّه يقول :/ : ظننتُ أنَّه يُصدَّقُ ولا 9 / 104 /و تقبل شهادة الختن؛ لأنه خصم.
وروى أشهبُ عن مالك في الرَّجل يُضع مع الرجل يبتاع له طعاماً، فأخبره أنَّه قد فعل، وأنه قبضه وأخذه يبيعُه ، فقال : ما يُعجبني ذلك. قال عيسى، عن ابن القاسم، في الوكيل يقبضُ لك ثَمَن طعام، فأردت أن يأخُذَ من الوكيل فيه طعاماً، فلا بأس بذلك. قال ابنُ المواز : من اكترى جَمَّالا ، وبعث معه بدنانير يبتاع له طعاماً، فيأتي فيقول : ضاع المال : فإنَّه لا يضمنُ ويحلف : لقد ضاع. ولا أجر له فيما
عناه.
ومن كتاب آخر قال محمد بن عبد الحكم، ومن له حق على رجل، فكتب له إلى رجل له عنده مال من دين أو وديعة، أن يدفع إليه ماله، فدفع الكتاب إلى الذي عنده المال، فقال هذا : خطه أعرفه، ولكن أدفع إليك شيئا فذلك إليه، ولا يُقضى عليه بدفعه؛ إذلا يُبرته ذلك أن جاء بالمال، وأنكر الكتاب وكذلك لو قال : أمرني أن أدفع ذلك إليك، ولكن لا (أفعل)(۱) فذلك له، لأنَّه لا يُبرته ذلك إن أنكر الآمر أو مات قبل أن يُسأل (2) ولو قال ربُّ المال ادفعه إليَّ . فقال : لا أدفعه إليك إلا ببراءة، أو أشهد عليك. فإن كان وديعة، دفعها إليه بلا بَيِّنَةٍ، فعليه أن يَرُدَّها إليه بلا بَيِّنة، وإن كان من دين له عليه، فليس عليه أن يدفعه إلَّا بَيِّنة، ولكن لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا على أن يدفعه إلى فلانٍ أو بضاعة بعثه بها إلى فلان، أو دفع إليه دنانير ليشتري له بها بضاعة بمكة أو
(1)
(2)
كلمة غير واضحة في الأصل أثبتناها كلمة غير واضحة في الأصل أثبتناها .
من
ف وأيا صوفية الثانية. من ف وأيا صوفية الثانية.
- 240-
الجزء 07 — ص ٢٤٠