النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٧١

الرسول إذا حلف، إلا أن يكون صغيراً لا يحلف مثله، وعلى الدافع أن يُشهد على الرسول. قال أشهب، في كتابه : ولا ينفع المُشتري قول الرسول : قبضتُ، وضاع منِّي. وعلى المُشتَرِي غَرْمُ الثَّمن، إلَّا أن يكون أشهد على الدفع إلى الرسول، وسواء كان الرسول / عبداً للبائع أو أجيراً. وقاله مالك.. مائة باب في الوكيل على قبض دين، فطلبه فادَّعى المطلوب أنه دفع ذلك إلى الطالب. من العتبيَّة(۱)، روى عيسى عن ابن القاسم وقال في الوكيل على تقاضي دينار ديناً، فيقوم بذكر الحقِّ، فيدَّعي المطلوب أنه قضى الطالب خمسين، ولا بَيِّنة له، أن ذلك لا ينفعه، إلَّا بالبينة، وإلا ،غرم ولم يُؤجر، وإن لم يجد بينة وودى للوكيل مائة، ثم قدم الطالب فأقرَّ بقبض خمسين، وقد أغرم الوكيل، فقال : يرجع المطلوب على ربِّ الحقِّ بخمسين، لأنَّه فرَّط حين لم يُخبر وكيله بذلك، وسواء كان الوكيل عديماً أو مليّاً، فلا يرجع عليه، ولكن على صاحب الحق. قال أصبغ : وإذا طلب الوكيل الدين، وخاصم فيه وأثبته بالبينة، فقال المطلوب : قد قضيته، فاكتب إليه، فإن صدقني برئت، وإن كذبني وديت، فليس ذلك له، وعليه تعجيل الحقِّ، ويُرْجا(2) اليمين حتى يلقاه، فإن لقيه أحلفه فإن نكل حلف المطلوب وبرئ، ويُعدَّى عليه بما قبض وكيله، فإن خلف تم حقه، وكان قضاء قد مضى، وإن مات الذي عليه الحق قبل أن يُحلفه المطلوب، فليحلف ورثته على علمهم ما علموه قضاه. (1) البيان والتحصيل، 8 : 171. (2) في النسخ كلها (ويرجى اليمين) بتخفيف الهمزة وما أثبتناه من البيان والتحصيل. 234 0 /100 /ظ
الجزء 07 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.