النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٦٨

! معه، على الرسول حين دفعها إليه شاهداً واحداً، فليحلف ويكون كالشاهدين، فإن أقام شاهداً على ردّها إلى الآمر، أو على دفعها إلى من أمر / بالدفع إليه، 9 /98/ظ حَلَف الرسول مع شاهده، وسقط عنه الضمان، ولو قال الرسول : سقطت مني فلا ضمان عليه، وإن إخذها بالبَيِّنة، ولا يمين عليه إن كان من أهل الأمانة. قال ابن القاسم. وإن كان غير مأمون، أخلف وبرئ. قال ابن القاسم : قال مالك في الرسول بدنانير يشتري بها سلعةً، أو يُبلغها إلى فلانٍ، فيزعُمُ أَنَّها تَلَفَتْ منه، أو تلفت السلعة بعد الشراء، أنَّه مُصدَّق، فإن انهم أحلف أنه ما خان. وقال أيضاً : إن كان مأموناً، صدق. قيل : فعليه يمين ؟ فضعف ذلك. وقال أشهبُ ، عن مالك فيمن استقرض من رَجُل دراهم فأمر صرافاً فدفعها إليه عنه، ثم قال المُتَسَلْف : رَدَدْتها إلى الصراف، فقال : وماله يدفع إلى الصراف ! قيل : فإنْ كان أنكره الصَّرَّافُ، أَيُحَلْفُهُ ؟ قال : نعم، إن كان متهماً، وإلا لم يَحْلِف. قال ابنُ القاسم في العتبيَّة(۱)، في المأمور يدفَعُ ثوبا إلى صباغ، فقال : قد دفعته إليه وأنكر الصباغ؛ فإن لم يقم المأمورُ بِبَيِّنة، ضمن، ولو قال الصباغ : قبضته منه، وضاع مني وهو عديم، ولا بَيِّنة بالدفع إليه، فالصناع ضامن، ويبرأ المأمور. قال ابن حبيب قال مُطرِّف عن مالك : ومن أبضع من رجل ببضاعة وأمره أن يدفعها إلى أخيه وأشهد الآمر عليه أو لم يُشهد، والبضاعةُ دَيْنٌ على الآمر، أو على وجه الصَّلة، فعلى المأمور أنْ يُشهد على الدفع، وإلا ضمن إذا أنكر منه القابض أَنَّه قَبَضَ الأمور. قال مُطرّف : ولو شرط المأمورُ أنَّه لا إشهاد عليه عند دفع البضاعة، فأعطاه على ذلك، ثم جحد القابض، فالشرط جائز ، وذلك يَنْفَعُ المأمور، إِلَّا أَنَّه يحلف إذا أنكر القابض، أو كان ميّتاً. ولو شرط المأمور أيضاً أنه لا يمين عليه، شيئاً، أو كان ميّتاً، أو ما أشبه ذلك / من غائبات و 99 و 231- البيان والتحصيل، 8 : 149. (1)
الجزء 07 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.