b/96/9
في المأمور ينقذ عن الآمر الثّمن فيطلبه به، فيقول : أغطيتُكه أو ادعى ذلك قبل النقد والمأمورُ يقول : أعطيتني المال لأشتري به سلعةً، أو لأرسله إلى فلان
وقال الآمر : بل لتبلغه بنفسك إلى فلان.
من العتبية (1) من سماع ابن القاسم : ومن اشترى سلعة أو تكارى دابة لزوجته، وحازت ذلك، وطلب منها الثَّمن، فقالت : دفعته إليك، فإن كان نقد الثمن، فلتحلف المرأة : لقد دفعته إليه. وإن لم ينقد الزوج، حلف الزوج، وأخذ منها الثّمن. قال عيسى، وسحنون : إلَّا أن يشهد الزوج عند النقد أَنَّه إنَّما ينقد من ماله عن المرأة، فالقول حينئذ قوله مع يمينه.
وقال عيسى، عن ابن القاسم، فيمن اشترى سلعة لرجل، ونقد الثمن، ثم اختلفا، فالمأمور مصدق مع يمينه، ويرجع به على الأمر. وروى عيسى، عن ابن بضاعة. يقول : أمرتني أن أبعتها إلى أهلك، وقد
معه
القاسم، في المبعوث أرسلتها. وقال الآمر : بل أمرتُك أن تُبلغها بنفسك. فلْيَحْلِف المأمور، لقد
أخذها على أن يُرسلها، وأنه أرسلها.
معه
بمال فضاع، فقال المأمور : بعثتها معي
وقال أصبع، في المبضع لأشتري بها ثوباً، وضاعت قبل الشراء، أو اشتريتُ بها ثوباً، فهلك أو غرق. وقال الآمر : بل أمرتك تدفعها إلى فُلانٍ، فلم تفعل ، قال : القول قول ربِّ الدنانير مع
يمينه. ويضمن الرسول، كما قال ابنُ القاسم /، فيمن اشترى له شعيراً وقال به أمرتني وقال الآمر : بقمح، أن الآمر مُصَدَّق (2) ويضمن المأمور، وقد رجع عنه ابن القاسم، وقال بقول أشهب : إِنَّ القول قول المأمور. وقوله الأوَّل أحبُّ إليَّ.
البيان والتحصيل، 8 : 106
ما بين معقوفتين ساقط من فى مثبت من الأصل وأيا صوفية الثانية.
227
-
(1) (2)
الجزء 07 — ص ٢٢٧