النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٦

١٢٦/١ظ ومن ( المجموعة » ، قال على ، عن مالك : ومَنْ دَخَلَ والإمامُ رَاكِعٌ ، يَظُنُّ أنَّه لا يُدْرِكُ الصَّف حتى يُرْفَعَ الإمامُ رأسه ، قال : يَمْشِي ، ولا يَرْكَعُ . ورَوَى ابْنُ القاسم أنه يركع ويدبُّ راكِعًا إِنْ كان بالقُرْبِ ابن القاسم ، عن مالك : وحَدُّ إدْراكِ الرَّكْعَةِ مع الإمامِ ، أَنْ يُمَكِّنَ يَدَيْهِ مِن رُكبتيه قبلَ رَفْعِ الإمامِ رأسَهُ في مَن ضُغط أو نَعَسَ أَو غَفَلَ عَنِ الرُّكُوعِ حَتَّى رَفَعَ الإِمَامُ أو سَجَد ، أو غَفَلَ عن السُّجُودِ ، أو ذكر سَجْدَةً بعد سلام إمامِهِ في الجُمُعَةِ وغيرها من ( كتاب / ابن المَوَّاز ) : مَنْ أَحْرَمَ ، والإمامُ راكع ، أو قائم ، فنَعَسَ ، أو ضُغط ، أو غَفَلَ حتى رَفَعَ الإمامُ رأسه من الرَّكْعَةِ الأُولَى ، فلا يَعْتَدُّ بها ، ولو نابَهُ ذلك في الثَّانِيَةِ ، وقد قيد معه الأولى) ، فليتَّبِعُه ، مالمْ يَرْفَعُ رَأْسَه من آخِرِ سَجْدَةٍ من الثَّانِيَة . قال أصبَعُ ، وذكره عن أَشْهَبَ ، وابن وَهْبٍ ، أَنَّه إِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ رُكُوعِ الإِمَامِ ، فالأولى (٢) والثانيةُ سَواءٌ ، فَيَتْبَعُه ، مالمْ يَرْفَعْ رأسه من سُجُودِها . وجعلوه بخلاف إحرامه بعد رُكُوعِ الإمام . وهذا خلاف مالك ، وابن القاسم ، وعبد الملك . قال عبد الملك : وإذا عقد الأولى ، ونابَهُ ذلك فى الثَّانِيَةِ ، فَلْيَتَبَعْهُ ، مالم يَرْفَعْ رَأْسَهُ من رُكُوعِ الثَّالِثَةِ . وقال ابن القاسم ، وابن عبد الحَكَم : مالمْ يَرْفَعُ رَأْسَه مِن سُجُودِ التي نَعَسَ فيها ، إِلَّا فِي الجُمعة (۱) سقط من : الأصل . (۲) في الأصل : : في الأولى : ٣٠٢
الجزء 01 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.