النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٥٥

ومن ابن القاسم، في العتبية(1) : وإذا اشترى له جارية، فوطئها ثم حملت، فإن كان / يُتأوّل أنه أخذها ليشتري له ،غيرها، لا على وجه الفسق، لم يُحد، للأمر 90/9 اظ أخذها مع قيمة ولدها، أو يأخذ قيمتها يوم الوطء، ولا شيء عليه في الولد، وإن لم تحمل، فإن شاء ضمنه ،قيمتها، وإن شاء أخذها ولا شيء عليه فيما نقصها. كتاب ابن المواز، قال فيمن بعث معه ليشتري جارية على صفة، فاشتراها على الصفة، ثم وجد غيرها على الصفة وأفضل، فاشتراها له، وحبس الأولى لنفسه، وأشهد بذلك، وبعث الثَّانية إلى الآمر، فالأمر مخير في الجاريتين جميعا؛ إن شاء حبسهما ودفع ثمن الثانية، وإن شاء حبس أيهما شاء، وإن حملت (2) الأولى من المأمور، فللآمر أخذها مع قيمة ولدها بعد أن تضع، وهو في الأخرى مُخيَّر. قال : ولو كان إنَّما أمره بجارية بعينها جارية فلان، فبعد أن اشتراها له أشهد على نفسه أنه أوجبها على نفسه مثل الثَّمن أو أكثر، ثم وطئها، فهو زان، ويُحد، ولا يلحق به الولد، ويصير مع الأم رقيقا للآمر . وقال عبد الملك. وقال ابن القاسم ما يدل على مثله فيمن اشترى جارية من رجل لغيره يعلم أنه افتات عليه فيها ثم ،وطئها، فهو زان ولا يلحق به الولد ولو زوجها له تعدياً فتزوجها عالماً بذلك، لم يُحَدَّ للشُّبهة، والولد لاحق، وهو رقيق لسيد الأمة. قال في كتاب ابن المواز : وإذا بعث معه بمائة دينار يشتري له جارية على صفة، وبعث بها، فوطئها بعد الاستبراء، فحملت، ثم قدم المأمور بأخرى، فقال : هذه [التي] (3) اشتريتُ لك، وإنَّما / بعثتُ بالأولى وديعة تكون لي عندك و /91 /و فإن أقام بينة أنه ابتاع الأولى لنفسه، فله أخذها مع قيمة ولدها، فإن لم تقم بيِّنة، لم يُصدق، ولو كان ثمنها أكثر من المائة، لم تكن له الزيادة، ولو كان أقل من المائة، (1) (2) البيان والتحصيل، 8 : 217. في ف (وأما إن حملت). (3) (التي) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من 218
الجزء 07 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.