قال أصبغ في المبضع معه ليبلغها إلى موضع، فأودعها في بعض الطريق مع متاع له، ويذكر (1) أنه خاف عليها، فهو مُصدَّقُ ولا يضمن، ولو أمر ببيعها في بعض الطريق، ويُبلغ الثمن إلى بلدٍ آخر، فلم يُغطه (2) بها في الطريق ما يرضاه، فأودعها في الطريق ومضى إلى بلده، فإنْ سمَّى له ثمناً فلم يجده، فلا شيء عليه إن 89/9 / خلفها عن عجز، أو من أمر صاحبها ألا يُجاوز الموضع، وإن لم يُسَمِّ له ثمناً
وقد
آخر،
أمره بالبيع بذلك الموضع لايُجاوِزه، فترك ذلك، وجاوز بها إلى موضع ضمن، وإن كان ذلك نظرا عنده، لم يُصدَّقُ، وأما إن تركها بمكانها نظراً ليعاود البيع، لم يضمن، وإن أمر بالبيع ولم يأمر أن يُخلفها، وأهمل المضي بها إن لم يستطع هناك البيع، فخلفها عن غير عجز ولا عُذر ولا خوف بين، ضمن. وروى عيسى، عن أبي محمد المخزومي، عن مالك، في المبضع معه ببضاعة، وقيل له لا تفارق حَقْوَيْك. فجعلها في عيبته(3)، ضمن.
وقال سحنون، في المبضع معه بمال، فخرج عليه لصوص، فألقاه في شجرة، أو أعطاها لمن ينجو بها، فذهبت، فلا ضمان عليه.
أحدهما
ألا
مالك، فيمن بعث ببعيرين مع عبد، فادَّعى أن
وروى أشهب، عن تهشم، فخاف عليه فنحره، فأكل منه، لابينة له قال : أين أصابه ذلك ؟ قبل إصابة ذلك في صحراء ؟ قال : هو ضامن. وكذلك من نحر بعيراً ،لرجل وقال : خفت عليه الموت لم يصدق قال : وهي جناية تلزم
يعلم ذلك أحد
السيد.
(1) في ف (ويكره) وذلك تحريف من الناسخ.
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فلم يعط) بغير ضمير وما أثبتناه من ف. (3) أني في حقيبة : والعيبة ما تجعل فيه الثياب كالصندوق والجمع عيب وعياب وعيبيات.
-216-
الجزء 07 — ص ٢١٦