المبعوث
ما الذي لك، أصاحب الستين، أم صاحب الأربعين ؟ فاحلف عليه، وحده ثم يكون الباقي (1) بينهما ؛ لأن كل واحد يزعم أنه بقى له من ماله(2) خمسون، وإذا لم يدعيا ذلك، فلصاحب الرأسين ثلاثون ومائة ولصاحب الرأس سبعون. وروى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أبضع معه رجُلٌ بدنانير (3)، وآخر بدراهم؛ لشراء شيء، فصرف هذه بهذه بصرف النَّاس، فلا بأس به وذكر في كتاب محمد، في الصرف، أن لو حضر أحدهما ، كان أحبَّ إليه. وروى عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب في المُبضع معه يُريدُ يتسلف منها، فإن كان ملياً، فلا بأس به، وإن كان غير ملي، فلا . وروى عيسى عن ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز، في معه بمائة درهم أندلسية؛ ليقضي عنه لرجل بمصر، فاحتاج فأنفقها، ثم لم يجد بمصر دراهم أندلسية إلا خمسين، فدفعها إلى الرجل، ثم رجع فاشتراها منه بدنانير، وقضاه إيَّاهما تمام المائة درهم الأندلسية، وكتب عليه براء، قال : فليعلم الأمر / بذلك فإن سلمه (4)، وإلا دفع إليه مثل دنانيره، وأغرمه مثل الدراهم. 87/9 /ظ وكذلك لو دفع عنه عرضاً فدفع إليه قيمة العرض، وأخذ منه خمسين درهماً. قال محمد : وخالفه أصبغ بغير حُجَّة، وقول ابن القاسم صواب إن كان صرفه الدراهم وردُّها (5) مكانه، فلم يتم صرفه، وصار كأنه قضاه عنه دنانير. ولو اشتريت الدراهم(6) من غيره كان جائزاً، وإن لم يقضه هذه الدراهم حتى تفرقا، وبعد يوم ويومين، الجاز. وقال عيسى في العتبيَّة (7)، في الجواب الأول : إنه إن أعلمه أنه أرسل إليه معه دراهم، ثم عامله هذه المعاملة فذلك جائز، وليس لأحدٍ في خيار، وإن لم يُعلمه، وإنما قال له : أمرني فلان أن أقضيك دينك فالجواب
(1) في ف (ثم يكون الثاني).
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية من مائة) وما أثبتناه من ف. (3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (بدينار) وما أثبتناه من ف.
(4) في ف (فإن علمه).
(5) في ف (إن كان صرفه الدراهم بدراهم.
(6) في ف (ولو اشترى الدراهم من
(7)
البيان والتحصيل، 8 : 205.
غيره).
-212-
الجزء 07 — ص ٢١٢