النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٤١

في الوكيل على شراء سلعة يزيد في ثمنها أو ينقص أو يبدل سكة الثمن أو ينتاع ذلك الشيء مع غيره بالثمن أو ينتاعه ثم يبيعه أو يشتري مالم يُؤمر به ثم يبيعه ثم يشتري مالم يُؤمر به. .. قال ابن حبيب، عن مطرف في المُبضع معه في شراء سلعة يزيد في ثمنها؛ فأما الزيادة الكثيرة، فإن الآمر مُخيَّر أن يأخُذ ذلك ويغرم الزيادة، أو يضمنه الثمن، وليس للمأمور أن يلزمه إياها بما أمره به وكذلك إن أبدل المال، فإن كان بين ذلك يسيراً لزمته ولزمه ما أبدلها به وإن كان بينهما دنانير كثيرة، فالأمر مُخيَّر في قبولها أو ردّها. وقاله مالك وابن القاسم، وابن الماجشون، وأصبغ. وقال في العتبية (1)، عيسى، عن ابن القاسم في المأمور يشتري جارية بمائة، فاشتراها بخمسين ومائة، وبعث بها إليه، ولم يُعلمه فأفاتها بعتق أو حمل، لم يلزمه غيرها، وإن باعها بأكثر، فالزيادة للمأمور حتى يبلغ خمسين ومائة، فيكون ما زاد للآمر، وإن زاد المأمور على الثَّمن يسيراً، لزمت الآمر . قال : ويُقبل قول المأمور إن زاد؛ لأنَّه ،مؤتمن ويحلف، فإن لم يذكر الزياة حتى / طال الزمان، لم 83/9 /و يُقبل قوله بعد ذلك، إلا أن يشتغل بمن ذكر ذلك، بمثل مايشتغل به الرَّجُلُ في حوائجه، أو يكون في سفر، فيقدم فيُقبل قوله، وإنَّما لا يُقبل منه إذا أقام زماناً طويلا يلقاه، ولايذكر ذلك. معه ومن كتاب ابن المواز، في المبضع معه بمال في شراء جارية على صفة فابتاع له المال جاريتين على الصفة، فإن اشترى واحدة بعد أخرى، فالأمر مُخيَّر (1) البيان والتحصيل، 8 : 143. · 204
الجزء 07 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.