5/80/9
وروى عنه ابن القاسم، في العتبية(1) في المبضع معه بمال يُبلغه إلى موضع (2)، وقال له الباعث : إن احتجت فأنفق منها فكرهه، وقال : لا يُعجبني. وقاله ابن القاسم في كتاب ابن المواز ومن العتبية في سماع ابن القاسم](3) ومن سئل في حمل بضاعة ، فقال : حلفت ألا / أحمل [بضاعة (4) إلا بضاعة إن شئت تسلفتها، وإن شئت تركتها قال : لا خير في ذلك. ومن سماع
ولا يأخذ
·
الصدقة،
ابن القاسم، قال مالك في المبعوث معه بمال في مخرجه إلى الحج، أو الغزو، ليفرقه على كل منقطع به فاحتاج المبعوث معه، ولم يكن معه ما يقوى به، وعليه دين، قال : له أن يأخُذ منه بالمعروف وأحبُّ إليَّ لو وجد من يُسلفه أن يتسلف منه، قال : وقد يكون مليّاً ببلده في سفره، فله أن يُعطى من وهو من أبناء السبيل، وينبغى لهذا إذا كان بهذه الصفة، وأخذ بلده أن يُعرف بذلك الذي دفع إليه المال وليس حكم للرجل بين النَّاس مثل حكمه بين نفسه وبين النَّاس. وشيءٌ من معنى هذا الباب في باب وكالة البكر.
باب في الوكيل يُقضى عليه ثم يأتي من وكله بحُجَّة
منه ،
ثم رجع إلى
من العتبيَّة (5)، روى عيسى عن ابن القاسم في الوكيل على الخصومة يُخاصم، فإذا توجه القضاء زعم الذي وكله أنه لم يُخاصم بحُجَّته، وأن له حجة أخرى، وأنه لم يعلم بما خاصم به، أو كان غائبا، فلا يُقبل ذلك منه، إلا أن يأتي بحجة يكون لها وجه، كما لو خاصم هو فيذكر عند توجيه الحكم أن له حجة، فإن جاء بشيء يُشبه ،قبل، وإلا لم يُقبل ذلك منه، ولا حجة له بقوله إنَّه لم يعلم بما خاصم به، ورضاه بالتوكيل رضى بما خاصم به.
(1)
البيان والتحصيل، 8 : 127 (2) في ف (إلى قوم) عوض إلى موضع).
(3)
كذا في ف وجاءت العبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية على الشكل التالي (قال ابن المواز عن ابن
القاسم).
من
(بضاعة) ساقطة الأصل وأيا صوفية الثانية أثبتناها
ف.
من
البيان والتحصيل، 8 : 176 .
199-
(4)
(5)
الجزء 07 — ص ١٩٩