النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٣٤

قال مالك في العتبية (1) من سماع ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز، فيمن بعث مع رجل ببضاعة إلى رجل لا يدري الرَّسول، لم بُعث بهذا ؟ فوجد الرجل قد هلك، فوجد وصيَّة فطلب وصيه ،قبضها، قال : أرى أن يردها الرسول إلى الباعث قال محمد : ولو علم أنها صلة، فذلك سواء، إلا أن يكون أشهد في الصلة على إبتال ،ماله فينفذ ذلك إذا مات بعد إشهاد الباعث، ولا تبالي مات الباعث أو المبعوث إليه، ولو بعث بنفقة إلى أهله، فمات أهله، كان أشهد بها الباعث وابتلها، فعلى الرسول ردُّها، وإلا ضمن، إذ ليست بصلة ولا دين. وقد وكذلك الباعث بالصلة رجلين / وعرفهما أنها صلة منه لفلان ثم 799 / مع مات الباعث، والمبعوث إليه، فلا تجوز شهادتهما ، إلا أن يقول لهما : أشهدا على بذلك إشهادا بينا . ولو مات المبعوث إليه قبل خروج الصلة من يد الباعث، فهي باطل، أشهد على دفعها أو لم يشهد، وإن خرجت من يده قبل أن يموت المبعوث إليه فإن أشهد الباعث عند دفعها إلى الرسول، نفذت وتدفع إلى ورثة المعطى. قال محمد والمبعوث معه بالصلة يموت في الطريق، أو بعد أن بلغ، فإن أقر المبعوث إليه أن يكون قبض شيئاً، فليحلف ورثة الرسول إن كان يُظن بهم علم ذلك بالله، ما نعلم لها مخرجا ولا عندنا منها ،علم ويتروا، فإن كانت عليه بينة بإقراره. قاله مالك. وروي عن مالك أيضا : إن مات في الطريق، فهي في ماله وإن مات بعد أن بلغ، حلف ورثته على العلم وبرثوا. ولمالك قول آخر، أن يكون ذلك في مال الميت، إذا لم تُوجد بعينها، ويحاص بها صاحبها غرماء الميت. لم قال محمد : سواء عندما بلغ أو لم يبلغ هي في مال الرسول، إلا أن يكون ذلك قبل موته أنها ضاعت أو سببا، يُبرئه منها. وكذلك قال مالك في المقارض - 197- البيان والتحصيل، 8 : 206 (1)
الجزء 07 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.