النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٣٠

من مال زوجها، وهي لا تعلم، فلا رُجوع على الزوجة به ولا على المأمور، وما أنفقته بعد علمها ردته، وتُصدَّقُ أَنَّها لم تعلم مع يمينها. قال مالك : وأما في موته، فهي تغرم، علمت بموته أو لم تعلم. قال محمد إنَّها أنفقت من غير ماله، فيستوي في هذا علمها وغير علمها. وهو قول ابن القاسم، وأشهب. ورُوي عن مالك، في الوكيل يبيع ويشتري بعد موت الآمر، ولا يعلم، فلا ضمان عليه، إلا أن يكون عالماً بموته. وكذلك ينبغي أن يكون في الحجر عليه إذا لم يعلم الوكيل ولا الغُرماء أن قبضه نافذ، وجميع أفعاله [نافذة](1) قال : ولو علم الوكيل، ولم يعلم من دفع إليه ، قال : فالدَّافع إليه بريءٌ إذا كانت / البينة على الوكالة، ولا يبرأ و 777 او الوكيل إذا تلف ماقبض؛ لعلمه بعزله. قال محمد بن عبد الحكم مثل اختيار ابن المواز، وقال : لا فرق بين الموت [ وعزل الحي إيَّاه ] (2) ، والقياس على قول مالك في إنفاق الزوجة بعد الطلاق، أنَّه يبرأ من دفع إليها(3)، وفي الموت كان أحرى؛ لأن الميت لم يُفرط، وإذا باع الوكيل ما أمر ببيعه بعد أن خلع الآمر ولم يعلم، فالبيع ماضي، وكذلك بعد الموت، وكذلك لو باعها الآمر ثم باعها المأمور، فلا شيء على المأمور، ومن «العتبية»(4)، قال أصبغ، وابن القاسم ()، وفي الرَّجل له وكيل [ببلد](6) يبيع له متاعه، فمات الآمر قبل قبض الوكيل الثَّمن، فإنَّه لا يقبضه إلا بتوكيل الورثة، وإن ولى البيع. وقد قال مالك في الوكيل على اقتضاء دين، فيموتُ الأمر قبل قبض الوكيل : إن الوكالة تنفسخ، ولا قبض له قال أصبغ : هذه صواب (7). والأول بخلافها، لأن الأول هو المعامل للمبتاع، فلا يبرأ بدفعه إلى غيره، فعليه أن يدفعه إليه مالم يوكل الوارث (1) (2) (نافذة) ساقطة الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من من العبارة في ف وعزل الحياة إياه). ف. (3) في ف (من دفع إليه). (4) البيان والتحصيل، 8 : 223 (5) في ف، عن ابن القاسم. (6) (7) (ببلد) مطموسة في الأصل مثبتة من ف وأيا صوفية الثانية. ورد في البيان والتحصيل عوض هذه صواب) (مسألة مالك صواب). 7 - النوادر والزيادات 7 193-
الجزء 07 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.