العمد، وقال ابنُ نافع في غير المدوّنة يأخُذُه بقيمة الشقص، إلا أن تكون القيمة أقل من خمسين قدر مُوضحة الخطأ، فلا ينقص منها. وقال المُغيرة : يُقوم الشقص؛ فإن كانت قيمته مائة، حمل عليها خمسون لموضحة الخطا، فأصبنا قيمة الشقص الثلثين من ذلك، فيستشفع بخمسين دينارا، وبثلثي قيمة الشقص، ثم على هذا الحساب إن كانت القيمة أقل أو أكثر يعمل. وقال سحنون بقول ابن نافع، وقال: ليس غير هذا بشيءٍ؛ لأنه قد يضمن الشقص بشيء معلوم وهو دية موضحة الخطا، وشيء مجهول. وهو مُوضحة العمد فالمعقول خمسون ديناراً، فإن كانت قيمة الشقص أزيد من ذلك، علمنا أن الزائد المجهول من العمد، وإن كانت القيمة أقل، لم ينقص من المعقول وبه قال ابنُ المَوازِ، وابن حبيب، ويحيى بن عمر قال يحيى : ولو صالحه منهما بهذا الشقص وبعشرة دنانير - يريدُ على أصل ابن القاسم ـ فالعشرة مأخوذة من مُوضحة الخطا، فبقي منها أربعون، وبقيت مُوضحة العمد، فيُقسم الشقص على ذلك، فيأخذه بأربعين، وبخمسة أتساع قيمة الشقص، وإن صالح منهما على شقص وعرض، قيل: ما قيمة العرض؟ فإن قيل: عشرون كان منه لكل موضحة نصف عشرة، فيأخذ الشقص بأربعين، وبنصف قيمة الشقص [ما بلغ]).
هو
الثلث
قال أصبغ : وإن كان على شقص وعبد، وقيمة العبد كقيمة 73/9/ الشقص، فقد أخذ العبد بنصف الموضحتين، وبقي للشقص نصفها، فيأخذه بنصف موضحة الخطا، وبنصف قيمة الشقص ما بلغ، وإن كان العبد من ذلك، أو الربع أو الثلثين، فما بقي للشقص فهو للموضحتين، وإن كان العبدُ الثَّلث، فهو بثلث الموضحتين، وكذلك إن كان ربعاً(2) فهو ربعهما، وفي الثلث يأخذ بثلثي دية موضحة الخطإ وبنصف قيمة الشقص، وفي الربع بثلاثة أرباع دية [المُوضحة الخطإ وبنصف قيمة الشقص](3) قال أصبغ : ولو كان
(1) (ما بلغ) ساقطة ف. من (2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وكذلك إن كان ربع بالرفع والصواب ما أثبتناه من ف. ما بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من ف وأيا صوفية الثانية.
(3)
حمد
185
الجزء 07 — ص ١٨٥