النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٩٦

للمكتري أن يحدث فيها زرعا إلا بكراء مؤتنف ولا يحط عنه لما تقدم شيء، وليس لربها حرثها لنفسه، وليس للمكتري منعه ؛ لأنه مضار، فإن زرعها المكتري وهو يعلم أن الوجيبة تنتقض قبل تمام الزرع بالأمر البعيد، فربها يخير ؛ إن شاء حرث أرضه وأفسد ،زرعه أو أجرة واحدة بالأكثر من قيمة الكراء، أو كراء الوجيبة، وإن كان ظن أن زرعه ينقضي عند تمام الوجيبة، فزاد عليها الأيام مثل الشهر ونحوه، فليس لربها ،قلعه وله فيما زادت المدة مثل كراء الوجيبة، وإن كانت من أرض المباقل، فله أن يعمر وينتفع إلى انقضاء الوجيبة، وإن انقضت ولم يبلغ إناه فإن كان حين وضع البقل في الأرض على رجاء من بلوغ إبانه وتمامه عند انقضاء الوجيبة، فجاوز ذلك بأيام أو شهر فله كراء ذلك، كما ذكرنا، فإن علم لا يبلغ تمامه إلا بعد الوجيبة، فربها مخير في قلع ذلك أو تركه، وأخذ الأكثر من كراء الوجيبة، أو كراء المثل، ومن كتاب ابن المواز : وإن اكتريت أرضا سنة، أنه فأكريتها من غيرك، فتمت السنة وفيها زرع فليس لك ولا لغيرك كراها العام ؛ لأن على ربها ترك الزرع إلى تمامه / بكراها ولا بأس بكرائها عاما ثانيا وإن 9 /58 /ظ كانت فيها أصول، جاز كراؤها الآن ؛ لأن على الغارس قلع أصوله، ولو كان فيها زرع لربه لم يتم لم يجز لربها شراؤه، ولو تم جاز ذلك، ولا يجوز له شراؤه بكرائها. ومن اشترى زرعا أخضر على فصله (۱) ، ثم اكتراها، لم يجز له أن يغيره، ولو اشتراها جاز له تركه ومن اكترى أرضا فزرعها فله أن يكريها من غيره سنة أخرى وينتقد إن كانت مأمونة، إلا أن يخاف أن يبقى فيه ذلك الزرع إلى دخول السنة الثانية، فلا يجوز فيها النقد. هذا وفي باب الذي يلي من معنى هذا. ومن كتاب ابن المواز: ومن اكترى أرضا ثلاث سنين، ثم أقال منها وفيها لأول سنة أو شيئا، فأراد ربها أن يأمره ،بقلعه فليس له ذلك، وعليه بقاؤه، ويقبل مما بقي، وله بحساب ما أكرى في الثلاث سنين، وكذلك لو انقضت المدة زرع (1) أي على قطعه يقال فصل الشيء قطعه ومنه الشعير الذي يحز أخضر لعلف الدواب بالقصيل. - 159-
الجزء 07 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.