النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٨٩

3/54/9 كثير يضر به في بقية السكنى فإن اختار رد بقية السكنى، فإنه معلوم، لا قيمة كراء ما سكن، وأخذ قيمة ثوبه فليس هذا بأصلهم، بل يرجع بقيمة نصف ثوبه معيبا فيما رد من السكنى ويغرم فيه كراء ما وقع لنصف العيب في الشهور التي يسكن. وفي باب من زرع أرضا بغير إذن ربها شيء من ذكر الإقالة. في تفليس المكتري من كتاب ابن المواز : وإذا اكترى دارا سنة باثنى عشر دينارا، وانتقد منه ستة دنانير، وسكن ستة أشهر، فإنه يقسم ما قبض على اثنى عشر شهرا، فأصاب ما سكن ثلاثة يحاص بها رب الدار، ويخير الغرماء فإما اعطوه ثلاثة دنانير ؛ لبقية السكني، وكانوا أحق ببقية السكنى وإلا أسلموا الدار، وأخذوا ثلاثة دنانير حصة ما لم يسكن. فیمن اکتری داره ممن يبيع فيها الخمر ومن فعل ذلك فيما يملك، أو يكتري منه ابن حبيب : ولا بأس أن يكري داره أو حانوته من ذمي كتابي، أو مجوسي، لم يشترط أنه يبيع فيها الخمر والخنازير كان يعلم أنه يبيع ذلك فيها أولا يعلم، فإن وقع ذلك بشرط فسخ وإن لم يشترط فله منعه من ذلك، فإن لم يمنعه وتمت المدة، فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه ؛ فإن أبى فللإمام انتزاعه منه أو من الذمي إن لم يقبضه، ويتصدق به، ويعاقبهما. وقد قال مالك فيمن باع كرمة ممن يعصرها خمرا : فليتصدق بالثمن قال : ولو اشتراه ليعصره خمرا، أو أكرى الدار ليبيع فيها الخمر، ثم صرف الكرم لغير الخمر ، والدار للسكنى، فالثمن سائغ، ولا يضره الشرط، إلا أن يكون زاد ذلك، فليتصدق بالزيادة، وإن أخذ دابة رجل بغير أمره فحمل عليها الخمر أو داره، فباعه فيها، فعليه كراؤها لما أبطلها عليه، لا على ما استعملها فيه كان المتعدى مسلما أو نصرانيا، وفرق بينهما ابن القاسم، ولا يفترقان إلا أن يكون المسلم ليس كسبه إلا من الخمر أو شبهه فليتصدق مما 152-
الجزء 07 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.