فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها شجر مثمر فاشترطها،
وكيف إن انهدمت الدار أو استحقت ؟
من كتاب ابن المواز: ومن اكترى دارا أو أرضا، وفيها نخل أو شجر أو دوال، فاشترط ثمرها، وليس فيها ثمر أو فيها ثمر لم تطب، فذلك جائز إن كانت تبعا، تكون قيمتها فيما عرف من نباتها بعد طرح موقاتها (1) الثلث فأقل قاله أنه مالك، وروي عنه لم تبلغ به الثلث فكذلك في اشتراط البياض في المساقاة. قال ابن المواز، وابن حبيب، وقاله أصبغ في العتبية (2)، وإنما يجوز استثناء الثمر بالبيع(3) في الكراء إذا كانت تطيب قبل انقضاء أجل الكراء، وإن كان طيبها بعد أجل الكراء، لم يجز، ويفسخ قال ابن حبيب : فإن كان الكراء سنة أو سنتين، فاشترط الثمر وهي تبع، فلا بأس به، وإن انقضى أجل الكراء وفيها ثمرة طابت أو لم تطب، فهي للمكتري وإن رجعت الدار إلى المكري.
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم : قال مالك : وإن شرطا أن الثمرة بينهما، لم يجز، ولا على أن يكون لربها شيء من ثمرتها. محمد : وإن كانت أكثر من الثلث، فاشترط منها الثلث أو أقل، لم يجز ابن القاسم : وكذلك حلية السيف،
وهي تبع فلا يجوز اشتراط نصفها بخلاف بياض النخل / في المساقاة، وإن 47/9 /ظ الثلث جاز اشتراطها يريد في عامة من هذه
من
طابت الثمرة وهي أكثر الجائحة، وإن كانت الثلث فأقل، فلا جائحة فيها، وإن كانت أكثر
من
الثلث
وهي لم تطب، فاشترطها لم يجز، ويفسخ وعليه قيمة كراء ما سكن، ويرد ما أخذ من الثمرة، وله قيمة ما سقى وعالج.
ابن حبيب : ومن باع أرضا وفيها شجر بيعا فاسدا، ففسخ البيع وفي الشجر ثمرة، فهي للبايع، أبرت أم لا، طابت أم لا، ما لم تجن، وأما في الشفعة والتفليس،
(1) (موقاتها) كذا في الأصل وأيا صوفية الثانية.
(2)
البيان والتحصيل، 9 : 54.
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فالبيع) وهو تحريف.
140-
الجزء 07 — ص ١٤٠