النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٧١

ثم بدا لرب الدار في العمارة، فإذا أراه ما يعمل فذلك جائز لازم. وكذلك في العتبية (1) من سماع ابن القاسم. قال محمد : إذا عرفا البناء ؛ لأن البناء ليس كالمرمة محمد : قال مالك : فإن أكرى منها عرصة على أن يُنْفِقَ وكراؤها كذا وكذا، فإن سمى ما ينفق ويكون من كراء ما يكريه من السنين فجائز. وكذلك في العتبية (2) عن ابن القاسم عن مالك قال : ويكون على الآخر مثل أن تكون عشرين سنة بعشرين ويجعل نفقته عشرة فلكل سنة نصف دينار فعلى هذا يُحْسَبُ. قال ابن المواز : وهذا إن كان البناء لرب العرصة ويسمي ما يبني ويكون / البناء من الكراء لا يزيد عليه، وأما إن كان البناء للمكتري فلا يحتاج إلى 42/9 /ظ تسمية ما يبني ولا ما ينفق ولا أحب شرطه في أصل الكراء إلا أنه إن بني فمتى خرج فلرب العرصة أن يعطيه قيمته مقلوعاً أو يأمره بقلعه. قال مالك : ولا أحب أن يشترط من أكرى داره؛ إن يشأ بنى الساكن فإذا خرج بقي لرب الدار، وكذلك إن كان على أنّ الساكن إن شاء بنى أو ترك فلا أحب ذلك. قال مالك : وإن أكرى داره عشر سنين على أن يَرُمَّ منها موضعاً أراه إياه ويكون ذلك كراء الثلاث سنين وأن لكل سنة من السبع خمسة دنانير فذلك جائز. ابن القاسم : ومن أكرى كراء فاسداً بيناً فبنى في الدار وارتفق بما بناؤه يَفْسَخُ الكراء، فعليه كراء ما ارتفق به من ذلك. قال أصبغ : لأنه كرى الدار إن شاء بقيمته نقضاً. قال محمد : لا يعجبنا هذا وليس عليه إلا قيمة كراء العرصة يوم قبضها على حالتها لا عقد الكراء ولأن رب الدار إذا أعطى قيمة النقض فإنما يعطيه يوم ذلك اليوم وإنما ضمانه من الثاني فكيف يغرم كراء ما ضمنه ولا يملكه ربُّ العرصة إلا من يوم الحكم. ومن الواضحة ومن اكترى دارا كراء فاسداً فلم يسكن حتى انقضتْ ؛ فإن كان قبض الدار لزمه كراء مثلها، وإن لم يسكن وإن لم يكن قبضها لم يلزمه شيء. -134- البيان والتحصيل، 9 : 15 البيان والتحصيل، 9 : 16. (1) (2)
الجزء 07 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.