النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٤٩

ومن العتبية (1) روى أبو زيد عن ابن القاسم في المركب يخاف أهله(2) الغرق فيطرح بعض ما فيه ؟ قال هم فيه سواء(3) فقيمته من موضع حملوه، وإن كان جملوه من موضع واحد مثل أن يشتروا كلهم من مصر فمن طَرِحَ له شيء شريك لأصحابه بما اشترى به وذلك فيما طَرِحَ وفيما لم يُطْرَح، وإن كان شراؤهم من مواضع شتى مثل أن يشتري بعضُهم من مصر وبعضهم من أسوان أو بعض نواحي الفسطاط فهذا بخلاف الأول ويُنْظَرُ في هذا كم ثمن ما طرح وما بقي لو اشترى من موضع حمل فيكون شركاء فيما طَرِحَ وفيما بقي، واختلاف الأزمنة کالبلدان ؛ فلو اشتُرِيَ هذا منذ سنة وهذا منذ شهر [حُسِبَ على [ما] اشترى به (4) منذ شهر قال مالك : ولا يُحْسَبُ على جرم المركب شيء وليس فيما طرح كراء وإنما عليهم كراءُ ما بقي بحساب ما أكروا. قال يحيى بن عمر : وإذا طرح أهل المركب ما نجوا به حُسبَ ذلك على جميع ما في المركب / ممَّا يراد به 9 /29 /ظ من التجارة من جوهر وغيره مما تقل مؤنة حمله أو تكثر وأما رقيق المركب ممن يخدمه وممن ليس للتجارة فلا يُحْسَبُ عليهم شيء ويُقَومُ ما طرح وما لم يُطرح بقيمته بموضع شحنوا منه ويكونون فيه شركاء، وإن ابتل بعض المتاع أو الطعام قوم صحيحاً وقوم مبلولاً ؛ فإن نقص نصف قيمته طرح عن صاحبه من كراء ونصف الكراء وكذلك فيما قل وكثر قال يحيى : وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم في هذا كله. قال يحيى : وإذا عَطِبَ المركب فألقى البحر المتاع قريبا من موضع ركبوا فلا شيء لرب المركب من الكراء، وإن ألقاه وقد جرى بعض الطريق ؛ فإن كان سيرهم على الريف الريف فله فيما سلم بحساب ما ساروا، وإن لم يطرح شيئاً فلا شيء له. وكذلك إن خرج يريد المتاع سالماً بقرب البلد الذي يريد إليه فله من الكراء بحساب ما انتفع ويُقَوِّمُ ذلك وقد يكون الكراء من موضع (1) البيان والتحصيل، 9 : 85. (2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (أهلها) وما أثبتناه من البيان والتحصيل. (3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فهم فيه أسوة) ولعل الصواب ما أثبتناه. ما بين معقوفتين ورد في الأصل وأيا صوفية الثانية على الشكل التالي (حسب على يشترى منذ شهر) وهو تعبير غير سليم فصوبناه بما أثبتناه في النص. (4) 112-
الجزء 07 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.