وإذا اكترى الإمام الإبل أو المكري وقد اجتهد إن لم يكن سلطان، يريد فأشهد فذلك للمكتري قل أو كثر وعليه الكراء الأول ولو أكراها الحمال لنفسه وكان ما وصفتُ لك فله هذا الكراء وليرجع ثانية إذا لم يرفع إلى سلطان ولو أكراها الحمال للمكري بغير تلوم فإن رضي به المكتري وقد نقده فإن كان هذا الكراء أكثر لم يجز له أخذ الفضل، وإن لم ينقده فله أخذ الفضل، وإن لم يرض به فالكراء الأول قائم. ومن العتبية ()، أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك : وإذا لم يجد الوكيل فأكرى لنفسه / فالكراء له وليرجع ثانية، ولو تُلُومَ وكلم الإمامَ وأشهد فليس عليه 20/9 و
أن يرجع ثانية ولو لم يفعل ذلك وأكراها للمكتري ثم ذكر نحو ما في كتاب ابن المواز إلا أن ما في العتبية (2) فيه إشكال يتغير به المعنى في ظاهره. قال سحنون : إذا أكراها المكتري على وجه النَّطر بأكثر من كرائه فالمكتري مخيَّر إما أخذ رأسَ ماله وترك له الفضل وتكون إقالة، وإلا ردَّه وكان جميع الكراء للكري، وإن أكرى بأقل لم يضمن وله كراوه ويرجع ثانية إلا أن يتراضيا على شيء فيكونا(3) على ما
اصطلحا.
قال ابن حبيب : وإذا لم يجد الوكيل وترك أن يأتي السلطان وأن يُتلوم ويشهد وأكرى لنفسه فالمكتري مخير إن شاء سلم إليه الكراء ورده يحمل متاعه، وإن شاء أخذ الكراء فإن شاء أخُذَه فانظر فإن كان فيه فضل فالفضل للمكري أكرى لنفسه أو للمكتري وإن كان نقصاناً فعلى المتكاري ولو أن السلطان هو الذي أكرى كان ذلك للمكتري قل ذلك أو كفر.
ومن كتاب محمد : وإذا أخلفه الكري حتى فاته فلقي رجل أو غيره فلا ينفسخ الكراء بذلك إلا في الحج فقط لأن أيام الحج معينة فإذا فاتت انفسخ
(1)
(2)
(3)
البيان والتحصيل 9 : 78 البيان والتحصيل، 9 : 78 .
الضمير في قوله (فيكون) يعود على الكراء وهكذا جاء بالإفراد في الأصل وأيا صوفية الثانية وأما في البيان والتحصيل، فقد قال (فيكونا) بألف الاثنين، ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى المتعاقدين.
98-
الجزء 07 — ص ٩٨